نفى وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وجود أي ارتباط بين قانون الطفل المنظور أمام مجلس النواب ومشاريع ممولة من الخارج. إلا أن مصادر مطلعة أسرت لـ عمون عن احتمالية ارتباط القانون بصيغته المرسلة إلى مجلس النواب، بتمويل اجنبي لتمويل مشاريع تخص الطفل والاسرة.
المصادر أشارت في حديثها إلى أن تمويل المشاريع مشروط باقرار تعديلات هذا القانون، ولذلك اقدمت الحكومة على تعديله وإرساله إلى مجلس النواب.
المفلح أكد لـ عمون أن لا أحد يشترط على وزارة التنمية الاجتماعية مقابل اقامة مشاريع، سواء كانت جهات داخلية او خارجية.
وقال: 'لا أحد يملي علينا شروطا' مشيرا إلى أن تعديلات القانون جاءت لمصلحة الطفل الأردني.
وفي ذات الوقت المصادر أعادت التأكيد على تحفظ الأردن على عدد من مواد اتفاقية الطفل، والتي لم تدخل في مشروع القانون الذي ينظر به مجلس النواب حاليا.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات، أكد أن اللجنة المشتركة التي نظرت في قانون الطفل قامت بمواءمة مشروع القانون مع كافة التشريعات الوطنية بما فيها قانون الاحوال الشخصية، وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وقال العودات لـ عمون إن التعديلات ازالت الهواجس والتخوفات التي كانت في اذهان الكثيرين من خلال إعادة صياغة مواد القانون.
رئيس لجنة الاسرة النيابية النائب عبير الجبور نفت علم النواب عن أي تمويل لمشاريع مرتبطة بتعديل التشريعات الخاصة بقانون الطفل.
وقالت الجبور إن تعديل اللجنة المشتركة القانونية والاسرة النيابية على قانون الطفل جاء ليؤكد دور الأسرة والدين.
وأضافت أن التعديلات التي اقرتها اللجنة المشتركة أوضحت ما كان متخوفا منه الشارع الأردني.
الوزير المفلح وتعليقا على تعديلات اللجنة المشتركة في مجلس النواب على قانون الطفل قال إن مجلس الأمة هو صاحب الولاية.
ومن المتوقع أن لا يعرض قانون الطفل امام مجلس النواب يوم غد الاثنين رغم إدراجه على جدول أعمال الجلسة، إذ ما زال المجلس يقر بمواد قانون المجلس الطبي الأردني، والمرجح أن يقر مع نهاية جلسة الاثنين، وبهذه الحالة يعرض قانون الطفل في جلسة يوم الاربعاء.