عدم الثقة وعدم الاطلاع على القانون الجديد يؤجل موقف غالبية الاردنيين من الانتخابات

ووفقاً للاستطلاع فقد تركت تجربة المواطنين مع الانتخابات السابقة أثراً سلبياً على ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. فانتشار عملية بيع الأصوات والاتجار بها، كان له كل الأثر في فقدان الجدوى من الانتخابات كما أفاد (20%) من المستجيبين، فربع المواطنين كانوا قد عرفوا عن أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وخمس الذين قاموا بالاقتراع تقريباً (18%) قد تم عرض مبالغ ماليه عليهم لبيع صوتهم.

على صعيد الانتخابات المقبلة، أفاد ثلثا المستجيبين تقريباً (65%) أنهم ينوون الإدلاء بصوتهم فيها، في حين أفاد الربع (24%) أنهم لن يقوموا بالانتخاب، وقد أرجع الذين لن يقوموا بالانتخاب السبب إلى عدم القناعة بجدوى الانتخابات المقبلة.

ويشير المركز الى أن نسبة الذين لا يقتنعون بجدوى الانتخابات قد تضاعفت مقارنة بقناعتهم في عدم جدوى الانتخابات السابقة، فنسبة الذين أفادوا بعدم جدوى الانتخابات، حسب ما أفاد الذين لم يقوموا بالانتخاب، كانت 21%، ولكن نسبة الذين أفادوا بأنهم لن ينتخبوا بسبب عدم القناعة بجدوى الانتخابات هي (39%) من الذين لن يقوموا بالانتخاب. وهذا مؤشر على أن الثقة في الانتخابات والعملية الانتخابية وبمجلس النواب. ما يجب أن تفعله الحكومة، كما أفاد المستجيبون هو ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كما أفاد (23%)، ووضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب، والمرشحين وزيادة الرقابة على المجلس.

وبحسب الاستطلاع فان غالبية الرأي العام الأردني لم تحدد موقفها من الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد حتى الآن لسببين الأول : عدم الإطلاع والمعرفة بالقانون الجديد فيما يتعلق بإجراءات النزاهة من جانب، وعدم فهم حيثيات الدوائر الفرعية من جانب آخر.والثاني : عدم الثقة بالعملية الانتخابية من حيث المبدأ لدى خُمس الرأي العام، بالإضافة إلى الانطباعات السلبية حول الانتخابات، وتحديداً انتخابات 2007.

فعلى الرغم من أن الإجراءات والنصوص التي تضمنها القانون الجديد فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات والحد من نقل أصوات الناخبين وشرائها، قد وجدت نسب تأييد تراوحت ما بين 66-71%، فإن عدم معرفة الرأي العام بهذه الإجراءات والنصوص القانونية يحد من إمكانية استعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وأشارت النتائج،الى ان نسبة من يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة بلغت 65%. وتعزى هذه النسبة المتوسطة إلى عدم وجود ثقة كافية لدى المستجيبين بقدرة الحكومة على وقف عمليات شراء الأصوات من جانب، وبالمقابل فإن هذه النسبة، عند سؤال المستجيبين عن أسباب درجة الثقة، تعبر عن رضا من العقوبات التي فرضها القانون الجديد. أي أنه على الرغم من الرضا عن العقوبات والضوابط التي نص عليها القانون الجديد فيما يتعلق بشراء الأصوات ونقلها، فإن هذا الرضا يصطدم بالثقة بقدرة الحكومة على تطبيق هذه العقوبات والضوابط، بالإضافة إلى عدم المعرفة بها أصلاً.

وفي تقدير الدراسة ، فإن الحكومة أمام اختبارين إذا نجحت بهما سوف تساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وفرز مجلس نواب يمثل تطلعات الرأي العام الأردني:الأول: إطلاع الرأي العام الأردني على الضمانات والعقوبات التي تضمن نزاهة الانتخابات وتحديداً نقل الأصوات وشرائها.الثاني : تطبيق هذه النصوص القانونية وتفعيلها على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة، وقد يكون التكريس العملي الأول لهذه النصوص فيما يتعلق بالطعون في جداول الناخبين بعد نشرها في الأسابيع القليلة المقبلة ذا أثر مباشر في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.