طالب التحالف المدني الحكومة بضرورة الاستمرار في السماح للراصدين الذين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني أن يقوموا بعملية رصد تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال التحالف في بيان اصدره الخميس عقب تصريحات حكومية اشارت إلى أنه ليس من حق طالب الترشيح الإطلاع على قوائم المرشحين في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى " ان من شأن عملية الرصد تعزيز مصداقية العملية الانتخابية لأن أفضل الممارسات الدولية لعملية تسجيل المرشحين هي الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وضمان إطلاع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام على كافة الإجراءات المرتبطة بها " .
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م حول عملية تسجيل المرشحين ..
تابع التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م التصريحات الحكومية حول عملية تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية 2010م والتي تشير إلى أنه ليس من حق طالب الترشيح الإطلاع على قوائم المرشحين في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى، وأن التحالف المدني إذ يستند إلى توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم المرتبطة بحرية ونزاهة وشفافية الانتخابات وتوجيهاته للحكومة بذلك، فإنه يطالب الحكومة الأردنية واللجنة العليا للانتخابات بضرورة تبني معايير الشفافية وتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء عملية تسجيل نزيهة وشفافة للمرشحين للانتخابات النيابية 2010م، حيث أن شفافية عملية تسجيل المرشحين هي دليل على نزاهة ومصداقية وشفافية العملية الانتخابية بأكملها، كما أن الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة من شأنه تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارة هذه العملية، كما أن شفافية عملية تسجيل المرشحين هي الخطوة الأساسية والأهم لضمان إطلاع الناخبين على المرشحين المتنافسين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب.
ويرى التحالف المدني بأن المبالغة في السرية فيما يتعلق بتسجيل المرشحين يتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
لذا فإن التحالف المدني يطالب الحكومة الأردنية بضرورة الاستمرار بالسماح للراصدين الذين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني ليقوموا بعملية رصد تسجيل المرشحين لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية لأن أفضل الممارسات الدولية لعملية تسجيل المرشحين هي الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وضمان إطلاع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام على كافة الإجراءات المرتبطة بها.