أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة أن الحكومة انتهت من تنفيذ ما نسبته 94 بالمئة من الأولويات الموضوعة لتحديث القطاع العام في سنة 2023، وهو ما يؤكد الالتزام بخارطة تحديث القطاع العام.
واستعرض خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني مساء اليوم تحت عنوان تحديث "القطاع العام نتائج ملموسة وتطلعات مستقبيلة تحديث القطاع العام" وأدارها رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، أبرز ما تم تحقيقه في محاور خارطة تحديث القطاع العام.
ونوّه إلى أن الحكومة تنظر إلى تطوير المؤسسات من خلال محاور رئيسة تركّز على تطوير الخدمات والتطوير المؤسسي وتحديث التشريعات، والتي من شأنها رفع كفاءة القطاع العام وتمكينه، وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفردي لموظفي القطاع العام، "خاصة أنه انتقاد الحكومات على مرّ الوقت كان إمّا لتردّي مستوى الخدمات والبيروقراطية، أو تردّي كفاءة وأداء القطاع العام