قررت احزاب المعارضة إقرار المذكرة الخاصة بالوضع الاقتصادي والمجتمعي التي أعدتها اللجنة الاقتصادية وعرضتها على الملتقى الوطني الاقتصادي لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها وتوجيهها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي لإحالتها للفريق الاقتصادي في الحكومة.
واكدت في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة مساء امس الاول في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي دعم المكاتب الشبابية في تحركها في كشف خطورة الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية السائدة باعتبار تحركها تحركاً وطنياً مسؤولاً تكفله حرية التعبير.
وكانت المعارضة قد استعرضت في الملتقى الاقتصادي الوطني الذي عقدته الاسبوع الماضي ورقة مفصلة عن الوضع الاقتصادي من كافة جوانبه والتركيز على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود لسد العجز في الموازنة ومديونية الدولة.
الى ذلك قررت تنسيقية المعارضة تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل بشأن زيادة فاعلية اللجان الحزبية المشتركة وعرضها على احزاب اللجنة في الاجتماع المقبل ليصار إلى اعتمادها والشروع في تنفيذها تقديراً من اللجنة لعظم التحديات التي تواجه الوطن والأمة .
ورحبت اللجنة بتحقيق أحد مطالب المعلمين بمعاملة أبنائهم المقبولين ضمن قوائم المكرمة الملكية معاملة زملائهم من أبناء القوات المسلحة بتقديم منح دراسية تفي بجميع التزاماتهم الدراسية مؤكدة حق المعلمين باستعادة نقابتهم التي حلت منذ عقود باعتبار التعليم أشرف المهن , ومن حق المنتسبين إليها انتخاب نقابة تمثلهم وتعبر عن مصالحهم .
ومن جهة اخرى دانت لجنة التنسيق السياسة الصهيونية الممعنة في تهويد المقدسات وابتلاع الأرض وتهجير المواطنين وفي مقدمتهم الشخصيات النيابية والسياسية مطالبة الحكومات العربية بمواقف حازمة إزاء هذه السياسة .
كما دانت تواصل بعض رموز السلطة وشخصيات سياسية وأمنية عربية مع القيادات الصهيونية واعتبار هذه الاتصالات مباركة للعدو الصهيوني في سياسته الإجرامية مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني المباشرة منها وغير المباشرة باعتبارها تمثل غطاء لجرائم الاحتلال.
وناشدت القوى الفلسطينية بالعمل الجاد لتحقيق المصالحة الوطنية على برنامج وطني يعبر عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المقاومة.