يدخل نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 حيز التنفيذ للعمل بأحكامه في 13 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية العدد 5946 .
وبعد أكثر من شهرين من صدور النظام لم تصدر أي تعليمات ناظمة للمادة 17 'ب' والتي تنص على: 'تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكية بعدم إصدار تصريح مزاولة للمركبة إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال تلك المركبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه'.
هذه المادة تحديدا أثارت جدلا وقلقاً لدى سائقي المركبات العاملة على التطبيقات الذكية، مؤكدين رفضهم لأي توجه قد يحملهم كلفاً تأمينية مرتفعة وأعباءا لا يستطيعون تحملها الى جانب ما فرض عليهم سابقا من رسوم ترخيص للعمل على مركباتهم، مشيرين الى أن الوضع اصبح لا يحتمل.
ورفض عدد من سائقين التطبيقات في حديثهم لـ عمون، أي توجه لرفع التأمين الإلزامي على مركباتهم التي تحمل لوحة بيضاء خصوصي إلا أنهم يتحملون جميع مصاريف السيارة ومنها اقتطاع ضريبة مقتطعة مقدارها 4 % وترخيص للمركبة، الأول للهيئة ومقداره 400 دينار وترخيص آخر لإدارة السير، بالاضافة إلى نسبة الشركة المشغلة ومصاريف قرض السيارة وما يتبعها من صيانة وبنزين واشتراك الانترنت ومخالفات مروية والتزامات الأسرية، في الوقت الذي لا يتمتعون فيه بأي حقوق تشمل المركبات العمومية مثل عدم الاستقرار الوظيفي حيث يعملون كمستقلين وليس كموظفين دائمين ما يعني أنهم لا يحصلون على أي مزايا وظيفية مثل التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمخاطر دون حماية قانونية و 'خراب بيوت' بحسب وصفهم.
الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي قال لـ عمون، إن المعلومات المتوافرة تشير الى ان التأمين الالزامي الجديد للتطبيقات الذكية ستتغير صفته وسيرتفع الى ضعف ونصف الحالي تقريبا '250 دينار'، مشددا ان هذا سينعكس سلبا على العاملين بهذه الفئة وكأنه عقابا لهم لتوجههم لتنظيم عملهم بشكل قانوني بعد أن قاموا بالتسجيل الرسمي ودفع مبالغ مالية للهيئة وشركات التطبيقات بالاضافة الى تأمين تغطية المستخدمين لمركبات التطبيقات، محذرا من أن رفع رسوم التأمين الإلزامي سيؤثر على الكباتن وسيؤدي الى تأثر نحو 15 ألف عائلة وسيدفع باتجاه عمل الكثير من الشباب بشكل مخالف بعيدا عن التطبيقات المرخصة ومقاطعتها لتوفير كل هذه المبالغ التي لن يستطيعوا تحصيلها بعد ساعات عمل طويلة .
ونوه الرفاعي الى أن هناك اجتماع تم يوم أمس ضم شركات التطبيقات والجهات الحكومية المعنية بالملف لوضع أسس أو تعليمات جديدة فيما يخص هذه المادة بالنظام الوارد، مطالبا بمراعاة الظروف الاقتصادية ومعاناة كابتن التطبيقات الذكية والفوارق والحوافز مع باقي القطاعات مثل 12 سنة عمر تشغيلي والترميز، خلافا لما تقوم به شركات التطبيقات من مخالفة للقوانين دون رقابة.
وأوضح أن ملف العاملين في التطبيقات الذكية لا يزال عالقاً دون حلول فعلية منذ سنوات، مشيرا إلى غياب العقود الرسمية بين السائقين والشركات رغم أن التعليمات التي صدرت عام 2018 نصت على ضرورة وجود عقد مبرم بين الشركات والمرخص لهم تحت إشراف هيئة النقل، اضافة الى أنه لم يتم مناقشة اي تعديلات فيما يخص التأمين الإلزامي الجديد مع ممثلي سائقي التطبيقات ولم يأخذ برأيهم في الاجتماع الذي تم يوم امس بين شركات التأمين والجهات المعنية والذي لم تعرفه نتائجه حتى الآن.
يشار الى ان عدد المركبات المرخصة للعمل على التطبيقات الذكية بلغ 11666 سيارة، تعمل تحت مظلة 4 تطبيقات ذكية مرخصة وعاملة لدى هيئة تنظيم النقل البري.