اعادت شركة لتوظيف اموال الغير تعمل في العاصمة عمان، الى الاذهان كارثة البورصات الوهمية التي جرت عام 2008 ، والتي سببت خسائر فادحة للالاف من الاردنيين الذي اعتمدوا على شركات وهمية لتشغيل اموالهم ودفع ارباح شهرين لهم.
الشركة والتي تعتمد على تشغيل أموال الغير والتي تزعم ادارتها ان لها اعمال واستثمارات بالملايين في دول عربية، تغري المواطنين بارباح شهرية وبتسهيلات في الدفع، وبامكانية سحب الاموال في اي وقت، محاولة استمالتهم لايداع اكبر قدر ممكن من الاموال بحجة المضاربة وتحقيق ارباحا كبيرة عبر بيع وشراء البضائع.
ورغم ان القائمين عليها يدعون ان الشركة مرخصة وفق القوانين الناظمة، وان لديها ملاءة مالية، الا ان مسؤول كبير في البنك المركزي اكد في تصريح خاص لـ "الصنارة نيوز"، ان ما تقوم به الشركة كارثة كبيرة، وان البنك ابلغ النيابة العامة والاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة، خاصة ان الشركة ليست مرخصة لديه ولا يحق لها ابرام اي اتفاقيات مالية مع احد.
هذا ولم تجب الشركة على استفسارات "الصنارة نيوز" حول عدم حصولها على التراخيص المطلوبة من البنك المركزي.
ملاحظات نضعها على مكتب المسؤولين لكي لا تتكرر كارثة البورصات الوهمية، فإن هناك من يحصد أموال الاردنيين بحجة تشغيلها بغير وجه حق وبدون ضمانات او رقابة حكومية.