البنك التجاري الأردني أرقام ومؤشرات مالية أكثر دلالة على متانة البنك المالية والكفاءة التشغيلية

البنك التجاري الأردني ورغم إحتلاله ترتيب بالأرقام المطلقة لايتناسب مع حقيقة وضعه وكفاءته التشغيلية إلا أن مؤشرت الربحية وكفاءة التشغيل ومعايير الأداء البنكية وإدارة موارده البشرية ومعايير النوعية والتي تتقدم على العديد من البنوك الأردنية التي تسبقه لأحجام رؤوس الأموال واجمالي الموجودات يجعل من الضروري والإنصاف المهني والموضوعية البحثية قراءة مؤشرات البنك التجاري المالية وتفسيرها وتحليلها ومقارنتها مع أقرانه من البنوك التجارية الأردنية والتي تعمل وفقاً للتعاملات البنكية المصرفية التقليدية لمعرفة تموضع البنك التجاري بين البنوك الأردنية ولفهم أكثر عمق لحالة البنك التنافسية والكفاءة التشغيلية حيث إعتمدنا في هذا التحليل والمقارنة والقراءة على نتائج 12 بنك للاعوام 2024 و2023 وعلى نتائج البنك النصف سنوية للعام 2025 وتشمل هذه القائمة البنوك التالية (البنك العربي-بنك الإسكان للتجارة والتمويل -كابيتال بنك -بنك الإتحاد -البنك الأردني الكويتي -البنك الأهلي الأردني -بنك القاهرة عمان -بنك الإستثمار العربي الأردني -بنك الأردن -البنك الإستثماري -البنك التجاري الأردني- بنك المؤسسة العربية المصرفية ).

 

 

البنك التجاري الذي يحتل الترتيب الحادي عشر بين البنوك من حيث إجمالي الموجودات وحقوق الملكية ورأس المال فيما يحتل الترتيب العاشر بين البنوك بالنسبة لصافي الأرباح بعد الضريبة كما في نهاية العام 2024 حيث وهو نفس ترتيبه في العام 2023 إلا أن صغر حجم البنك نسبياً بالمقارنة مع البنوك التجارية الأخرى إعتماداً على هذه البنود فإن ثمة ما وراء هذه الأرقام والبنود إذا تم محاكاتها وفق ضوابط علمية ومنهجية للمقارنة أسوة بأعلى مؤشرات الممارسة البنكية ومؤشرات الأداء والتشغيل الخاصة بها .

 

مؤشرات الربحية :

 

 

من بين 12 بنك موضوع الدراسة والمقارنة للعام 2024 فإن البنك التجاري يحتل المركز الخامس من حيث الترتيب حيث بلغ إجمالي موجودات البنك 1.401 مليار دينار وصافي الأرباح بعد الضريبة 11.718 مليون دينار من إجمالي صافي أرباح البنوك موضوع المقارنة والبالغة 592.420 مليون دينار فيما بلغ العائد السنوي على موجودات البنك 836.% بالمقارنة مع 834.% للعام 2023 حيث جاء ترتيب البنوك الأربعة التي سبقت البنك التجاري) في هذا المؤشر كمايلي:

 

1- بنك الإسكان للتجارة والتمويل (1.648%) -2 بنك الأردن (1.544%) 3 - البنك العربي (1.477%)- 4 البنك الأردني الكويتي (870.%) فيما تفوق البنك التجاري في هذا المؤشر على كل من البنوك التجارية الاخرى وحسب الترتيب التالي : 6- البنك الإستثماري -7 كابيتال بنك -8 بنك الإتحاد- 9 بنك الإستثمار العربي الأردني -10 البنك الأهلي -11 بنك المؤسسة العربية المصرفية -12 بنك القاهرة عمان .

 

 

بلغ إجمالي حقوق المُلكِية في البنك التجاري الأردني 173.690 مليون دينار من إجمالي حقوق الملكية للبنوك موضوع الدراسة البالغة 12 بنك والتي تبلغ 6.267 مليار دينار حيث بلغ العائد على حقوق المُلكِية في البنك التجاري 6.647% واحتل المرتبة السابعة من بين 12 بنك حيث جاء ترتيب البنوك الستة الأولى كمايلي :

 

1- البنك العربي (12.230%) – 2 بنك الإسكان للتجارة والتمويل (10.139%) -3 بنك الأردن (8.642%) -4-البنك الإستثماري ( 7.749%) -5 كابيتال بنك (7.047%) – 6 بنك الإستثمار العربي الأردني (6,864%) فيما تفوق البنك التجاري على كل من البنوك التجارية الأخرى في هذا المؤشر وحسب الترتيب التالي : 8 بنك الإتحاد -9 البنك الاردني الكويتي -10 البنك الأهلي الأردني -11 بنك المؤسسة العربية المصرفية -12 بنك القاهرة عمان .

 

مؤشرات المتانة المالية

 

 

شكلت هذه النسبة ما مجموعه 10.650 % للبنك التجاري وهي ثالث أعلى نسبة بين البنوك الـ 12 وقد سبق البنك التجاري كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الأردن وهي بحاجة إلى مراجعة إئتمانية متأنية للوقوف على أسباب إرتفاعها مع مراجعة دقيقة لمراحل منح الإئتمان داخل البنك والرقابة عليه والضمانات المتعلقة به شكلاً ونوعاً والمتابعات اللاحقة أثناء فترة حياة المنح الإئتماني والمصرفي . صحيح أن تعليمات البنك المركزي والمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير الدولية أصبحت أكثر صرامة في إحتساب المخصصات وتصنيف الديون غير العاملة فإن ثمن حاجة لمراجعات مستمرة للسياسة الإئتمانية وتحسين مستمر وتطوير وتدريب لكوادر الإئتمان والإستفادة من ثورة التكنولوجيا المالية وبرامج الذكاء الصناعي في بناء نماذج للتوقع وتلمس مكامن المخاطر في منح الإئتمان واحتماليات التعثر بعد الأخذ بعين الإعتبار كافة العوامل المؤثرة في مراحل الإئتمان المختلفة والتدفقات النقدية المرتبطة به .

 

 

تتطلب تعليمات البنك المركزي الأردني إستناداً لتعليمات معايير بازل 3 ان لا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 12% وتعد هذه النسبة مؤشراً هاماً على السلامة المالية للقطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر المستقبلية وقياس للملاءة المالية وأداة تنظيمية وتبلغ هذه النسبة في البنك التجاري 13.340 % .صحيح أن هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع البنوك الأخرى ولكنها أعلى من متطلب البنك المركزي بالإضافة إلى أن التحسن في صافي أرباح البنك من شأنه رفع هذا المؤشر وأن أي إحتياطيات هي إضافة لمتانته وتعزير الملاءة .

 

 

تهتم هذه المؤشرات بأهداف تتعلق بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء وعلى أسس من العدالة والإشتمال المالي وزيادة الوعي المالي والمصرفي وتسهيل الحصول على الخدمات البنكية المصرفية وفيما يلي بعض هذه المؤشرات التي حقق البنك التجاري فيها تقدم ملحوظ عن البنوك الأخرى والتي تتفوق عليه من حيث الحجم والموجودات .

 

 

بلغت هذه النسبة في البنك التجاري 32.64 % حيث جاء ترتيب البنك السادس من بين أعلى البنوك وهو ما يشير إلى إدراك البنك لأهمية التنوع لطبيعة المتعاملين بما يعزز إستقرار هذه الودائع ونموها .

 

 

بلغت هذه النسبة في البنك التجاري إلى 14.78 % من بين أعلى البنوك وإحتل البنك الترتيب العاشر بينها .

 

 

بلغ عدد فروع البنك التجاري العاملة 37 فرع وجاء ترتيبه الثامن بين البنوك من حيث اجمالي الفروع البنكية العاملة والبالغة 643 فرع للبنوك البالغة 12 موضوع التحليل والدراسة . فيما بلغ عدد أجهزة الصراف الاّلي 84 صراف وما نسبته 3.55 % من إجمالي عدد الصرافات البالغة 1733 صراف .

 

من الواضح أن هناك مؤشرات مالية ونوعية يتمتع بها البنك التجاري على العكس من السائد أحيانا وهناك ميزات ونقاط قوى تحتاج إلى تسليط الضوء عليها وتفعيلها وهناك تفاؤل مبني على أساس قوة وكفاءة وملاءة مساهمي البنك الكبار وارتباط البنك بشركات وأشخاص ومؤسسات ذات علاقة لها الباع الطويل في عالم الأعمال والتجارة والسمعة العالمية فهل نشهد إنطلاقة نوعية ونقلة تليق بمكانة البنك بين الكبار فجميع المعطيات توحي بذلك .