:تعاملت وزارة العمل، من خلال قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال، مع 149 حالة عمالة أطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من بينهم 6 إناث، فيما تشير تقديرات حديثة إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في الأردن إلى نحو 100 ألف طفل، مقارنة بـ76 ألفًا في عام 2016.
وأوضحت بيانات الوزارة أن الحالات المكتشفة توزعت حسب الجنسية إلى 75 طفلًا أردنيًا و61 سوريًا وطفل مصري واحد، في حين تنتمي بقية الحالات إلى جنسيات أخرى. كما نفذت فرق التفتيش 5956 زيارة خلال الفترة ذاتها، شملت حملات دورية ومتابعات ميدانية وزيارات استجابة لبلاغات وشكاوى.
وبلغ عدد الإنذارات التي وُجّهت لأصحاب العمل 37 إنذارًا، في حين سُجّلت 80 مخالفة. كما تلقت الوزارة 25 بلاغًا عن حالات عمالة أطفال، و87 شكوى لدى مديريات وأقسام التفتيش، تمت تسوية 78 منها مع أصحاب العمل واستُعيدت الحقوق العمالية المرتبطة بها، دون وجود أي شكوى قيد المعالجة حاليًا.
وأظهرت نتائج المسح الوطني لعام 2016 أن 1.89% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يعملون، بنسبة 3.24% بين الذكور و0.45% بين الإناث، وهي نسب مماثلة تقريبًا لتلك المسجلة في مسح عام 2007.
من جانبه، حذّر مركز بيت العمال في دراسة حديثة من الارتفاع المستمر في عمالة الأطفال، موضحًا أن الأرقام الرسمية لم تُحدّث منذ عام 2016، وأن التقديرات الحالية تفوق 100 ألف طفل عامل، بزيادة تُقدّر بـ25% بعد جائحة كورونا.
وأشار المركز إلى أن الفقر والبطالة واتساع سوق العمل غير المنظم تدفع الأسر إلى إشراك أطفالها في العمل، في ظل وجود نحو 418 ألف متعطل عن العمل، وتأثر حوالي 2.5 مليون شخص يعيلهم هؤلاء العاطلون. كما بيّنت الدراسة أن الأطفال يعملون بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة (32%) والتجارة (28%) والصناعة (11%) والبناء (9%)، وغالبية هذه الأعمال تُعد خطرة، حيث بدأ 82% منهم العمل قبل سن 16 عامًا، ويعمل 45% لأكثر من 36 ساعة أسبوعيًا، مقابل أجر لا يتجاوز 5 دنانير يوميًا.