قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن إحالة الحكومة لعدد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب أمر معتاد، موضحًا أن حجم المشاريع يرتبط بالحاجة إلى تعديل مواد أو إقرار قوانين جديدة. وأضاف أن مشاريع القوانين الـ11 التي وصلت للبرلمان تتضمن تعديلات بسيطة على بعضها، إضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وبيّن القضاة أن آلية مناقشة هذه القوانين وترتيب عرضها يحددها مجلس النواب، إذ تُقرأ بشكل أولي في الجلسة الأولى دون الخوض في التفاصيل. وأكد أن حجم الحزمة التشريعية ليس كبيرًا، وأن عمل الحكومة مرتبط بانعقاد المجلس.
وأشار إلى أن مشروع قانون الكاتب العدل يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، فيما يسهم مشروع قانون التنفيذ الشرعي في تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل. أما قانون الإدارة المحلية، فأوضح أنه لم يُعرض أي مشروع بشأنه حتى الآن.
وفيما يتعلق بالعفو العام، أكد القضاة أن صدوره ليس أمرًا سنويًا ولا سهلاً، مشيرًا إلى أنه قرار حكومي لا توجد أي بوادر لطرحه حاليًا.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن غياب الدورة الاستثنائية دفع الحكومة لإحالة هذا العدد من القوانين دفعة واحدة، مضيفًا أن تعديل عدد من التشريعات أصبح ضروريًا ليتماشى مع متطلبات التحديث الاقتصادي. ولفت إلى أن المجلس خصص جلسة كاملة لتحويل القوانين إلى اللجان المختصة.
وبيّن السعايدة أن القوانين تُحوّل بعد القراءة الأولية إمّا للجان أو تُناقش تحت القبة إذا كانت مستعجلة. كما أشار إلى أنه يتم فصل أي عضو يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية، مؤكدًا أن اللجنة لا تتعرض لضغوط لتمرير تعديلات، بل تدعو خبراء وتستمع لآرائهم قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف أن مشروع قانون الكاتب العدل سيخضع لحوارات مع المعنيين والمختصين.