خلصت وزارة الزراعة بعد تقييمها لاداء ودور الشركات الزراعية الاستثمارية في منطقة المدورة ان هذه الشركات لم تسهم ابدا في الارتقاء بواقع المنطقة وبناء علاقة تشاركية مع المجتمعات المحلية فيها .
وتعتزم الوزارة والحكومة اعادة النظر في طبيعة الاستثمار الزراعي القائم في المنطقة وانعكاساته على المجتمع المحلي بحيث يكون للمجتمع نصيب فيه ويعود على افراده بالنفع والفائدة المرجوة .
وقال وزير الرزاعة المهندس سعيد المصري لـ" الدستور"ان الوزارة استنتجت وبعد تقييمها لاداء الشركات الزراعية في المدورة ان هذه الشركات وبعد مرور 25 عاما على إنشائها لم تسهم في تطوير المجتمعات المحلية في المنطقة وان علاقتها بالمجتمع ومؤسساته المختلفة لم ترق الى طموح الحكومة والمواطنين .
واعتبر ان العلاقة القائمة بين الشركات الزراعية والمواطنين في منطقة المدورة تخلو من الشراكة الحقيقية والفعلية القائمة على التعاون والمصالح المتبادلة .
وقال ان الوزارة طلبت من الشركات الزراعية مؤخرا الخروج بصيغ تشاركية للتعاون مع الجمعيات المحلية والمواطنين في منطقة المدوره لضمان استمرار عملها في القطاع الزراعي .
واكد ان الحكومة عازمة على اعادة النظر في دور الشركات وادائها وعقودها المبرمة مع الحكومة وفق استراتيجية جديدة تعتمد انشاء جمعيات تعاونية يكون لمؤسسات المجتمع المحلي والمواطنين في منطقة المدورة دور كبير فيها بالتشارك مع المستثمرين الحاليين بصفتهم الشخصية للاستفادة من الخبرات الزراعية المتوفرة لديهم .