أعلنت لجنة تعويضات الأمم المتحدة بشأن الغزو العراقي للكويت عام 1990 أنها سددت الخميس للكويت مبلغ 650 مليون دولار تعويضا لفترة الاحتلال العراقي لهذا البلد .
ونقلت وكالة الانباء الاماراتية "وام" عن البيان الصادر عن الامم المتحدة الخميس انه وبسداد اللجنة لهذه الدفعة الاخيرة وبالكامل يكون مجموع المبالغ التي سددتها اللجنة كمبالغ تعويضات منذ إنشائها وحتى الان 30 مليار دولار امريكي، وتبلغ قيمة المبلغ المتبقي نحو 22,3 مليار دولار.
واوضحت اللجنة ان القسم الاكبر من المبلغ الذي سدد الخميس مخصص لشركات كويتية خاصة وعامة وحكومات دول مختلفة تأثرت بالنزاع خصوصا سفارات، اضافة الى مؤسسات دولية.
ويسدد العراق حاليا خمسة في المئة من عائداته النفطية والغازية لصندوق خاص في الامم المتحدة تعويضا لاحتلاله الكويت لمدة سبعة اشهر. وتطالب السلطات العراقية بتقليص هذه النسبة الى 2,5 في المئة.
واثر سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين العام 2003، طالبت السلطات العراقية مرارا بتخفيف قيمة هذه التعويضات والديون الموروثة من النظام السابق.
وفي مايو/ ايار اكد وزير النفط العراقي حسين شهرستاني ان العراق لم يعد قادرا على دفع تلك التعويضات، داعيا الكويت الى نسيان الماضي.
يذكر ان لجنة التعويضات تلقت منذ انشائها عام 1991 ما يزيد على 3 ملايين طلب من متضررين بما في ذلك طلبات مقدمة من اكثر من 100 حكومة حيث يتم دفع هذه التعويضات من صندوق اللجنة .
وكانت لجنة التعوضات قد حددت منذ بداية عملها ست فئات للمطالبات تتعلق اربع منها بالافراد وفئة واحدة خاصة بالتعويضات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص وفئة اخيرة خاصة بالمطالبات التي تقدمت بها الحكومات والمنظمات الدولية بما في ذلك المتصلة بالاضرار البيئية.