أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة مبادرة الجهات المشرفة على الانتخابات النيابية المقبلة إلى توفير كل السبل التي من شأنها تبديد المخاوف لدى الراغبين في الترشح والانتخاب ، بالإضافة الى ضرورة "عدم تحميل النصوص القانونية ما لا تحتمل". ولفت المركز الى ان اعلان الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات سميح المعايطة عن أنه ليس من حق طالب الترشيح الاطلاع على قوائم المرشحين في الدوائر الفرعية ضمن الدائرة الكبرى دفع الى التخوف من ممارسات تمس بشفافية وسلامة الإجراءات الانتخابية.
وأشاد المركز في تقرير أصدره يوم أمس حول عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي ، باستجابة الحكومة لمخاطبته بخصوص الاعلان عن قوائم المرشحين في الدوائر الفرعية بشكل يومي.
كما أشاد بتعاون الجهات الرسمية المشرفة على الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها ، ولما أبدوه من تعاون مثمر وبناء مع المركز الوطني وأعضاء الفريق الوطني لرصد العملية الانتخابية ، مثمنا التزام غالبية العاملين في مراكز تسجيل الناخبين بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم خضوعهم للضغوط الاجتماعية التي مورست عليهم ، وتعاونهم مع أعضاء فريق الرصد الذي شكله المركز بموافقة الحكومة. وانتقد التقرير قيام بعض رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة ، بتقديم خدمات لبعض المواطنين للحصول على أكبر عدد من الأصوات ، مما شكل سابقة خطيرة لاستغلال الموقع الوظيفي للتأثير على إرادة الناخبين ، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الأمر.
وقال المركز في ملاحظاته على عملية التسجيل ان اعتبار الحكومة الجداول الانتخابية لعام 2007 أساساً لجداول الناخبين لانتخابات عام 2010 يعني استمرار الخلل الذي اعترى هذه الجداول ، مؤكدا ضرورة العمل على تصويب هذا الوضع. ولفت التقرير الى السماح بتجديد الهويات المقصوصة أو المختومة مجاناً في الأسبوع الأخير من فترة التسجيل لزيادة نسب المسجلين دون الإعلان بشكل واضح عن هذا الإجراء. كما سجل فريق الرصد عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية الصادرة بدل البطاقات المفقودة ، الأمر الذي يعني حرمان حامل هذه البطاقة من ممارسة حقه الانتخابي ، خصوصاً شريحة الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تكن بطاقاتهم المفقودة مثبتا عليه اسم الدائرة الانتخابية. واشار التقرير الى عدم فاعلية التغطية الإعلامية لمرحلة التسجيل وعدم التوعية بالتعليمات الصادرة بخصوص إعداد جداول الناخبين.
وسجل فريق الرصد أن نحو %48 من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ، وان نحو %26 من المراكز لا تحتوي على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح ، وان نحو %28 منها لا تحمل أي لوحات إرشادية للدلالة على أنها مراكز معتمدة لتسجيل الناخبين.
كما سجل الفريق غموض آلية نقل المعاملات من الجامعات إلى مراكز التسجيل: إضافة الى "تهاون" بعض الموظفين في عدد من مراكز التسجيل في تدقيق المعاملات المحولة إليها من الجامعات ، كما لاحظ استياء بعض الطلبة من عدم وجود صلاحيات لمكاتب التسجيل فيها لقبول طلبات نقل الدوائر الانتخابية أو تجديد بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
وفي سياق الملاحظات حول أداء العاملين في مكاتب تسجيل الناخبين ومنهجية العمل فيها سجل فريق الرصد عددا من الملاحظات المتعلقة بعدم التزام العاملين بتعليمات تسجيل الناخبين ونقص عددهم في بعض المراكز اضافة الى بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المراكز بشكل متكرر وتعطل ماكنات اصدار البطاقات من وقت الى آخر وحدوث ارباكات في العمل وتأخر المعاملات في كثير من الحالات. ولفت التقرير الى حدوث عمليات نقل لبعض الناخبين في مراكز تسجيل تقع خارج الدوائر المثبتة على بطاقات الأحوال المدنية والدائرة التي يرغب الناخب بالانتقال إليها ، بما يفتح المجال للتحايل على التنفيذ السليم لتعليمات نقل الدوائر الانتخابية ويعقد إجراءات الطعن في صحة الجداول الانتخابية. وحول الدعاية الانتخابية ، سجل التقرير قيام عدد من الأشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسهم بمباشرة عملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية أو توزيع المنشورات في المساجد ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام الدعاية الانتخابية كما وردت في قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 ، ولم يلحظ المركز قيام الحكومة باتخاذ أي إجراءات لوقف هذه المخالفة.
وفي ختام التقرير أوصى المركز بمراجعة وتدقيق الجداول الانتخابية حيثما ظهرت شبهة النقل غير المشروع ، وإلغاء تسجيل جميع الأشخاص الذين ثبت نقل أسمائهم إلى دائرة أخرى بصورة مخالفة للقانون وإعادة تسجيل أسمائهم في دوائرهم الحقيقية. وطالب المركز بإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي ، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.
كما طالب بتضمين جداول الناخبين الاسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الهوية ومكان الإقامة ، كما طالب بنشر جداول الناخبين على المواقع الالكترونية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتزويد الراغبين بأقراص مدمجة لهذه الجداول. وأكد المركز ضرورة تأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية باعتبار ذلك مطلبا دائما لضمان إجراء الانتخابات بصورة حيادية ونزيهة وشفافة بشكل مطلق. البوصلة