لاتهامهم بالسرقة.." تربية اربد الثانية " توقع عقوبات بحق 12 طالبا

أوقعت مديرية تربية اربد الثانية عقوبات بحق 12 طالبا في مدرسة خليل السالم الثانوية للذكور في منطقة الحصن تراوحت بين غرامات مالية وتحويل للحاكم الاداري على خلفية حدوث سرقات لقطع اجهزة كمبيوتر بكلفة 1000 دينار اثناء حصص الحاسوب في المختبرات الامر الذي اثار حفيظة اولياء امور الطلبة لما اعتبروه وقوع ظلم على ابنائهم لعدم علاقة البعض بالقضية.

 ووفق احد اولياء الامور الذي فضل عدم ذكر اسمه ان المديرية قامت بايقاع عقوبة ظالمه على ابنه لاتهامه بسرقة القطع في حين انه لم يقم بذلك ، مشيرا الى ان عمليات السرقة لم تتم في حصة واحدة وانما كانت تحدث في اكثر من حصة الامر الذي يؤكد تورط العديد من الطلبة و انه كان من الاولى تحويل القضية للاجهزة الامنية في ظل حدوث سرقة للتحقيق مع الطلبة وايقاع العقوبات بحق المتورطين بحسب القانون ، منوها الى انه يرفض دفع الغرامة المالية المترتبة على ابنه والبالغة 65 دينارا لعدم علاقة ابنه بالقضية .

وبحسب عريضة الاحتجاج التي تسلمت "الدستور" نسخة منها فقد اعتبر اولياء الامور ان قرار المديرية "جائرا" خصوصا انها الغت عقوبة النقل عن كل من يدفع الغرامات المترتبة عليه في حين تصر على نقل الطلبة الرافضين لعملية الدفع رغم عدم علاقتهم بالقضية .

واشارت العريضة الى انه تم ابلاغ اولياء الامور اثناء مراجعة المدرسة بان الادارة ترغب في اغلاق الموضوع داخل المدرسة ودون علم احد مطالبين بمحاسبة المسؤولين عما حدث وليس الطلبة.

مديرة تربية اربد الثانية الدكتورة حفيظة ارسلان ، قالت : ان تحقيقات المديرية اثبتت تورط 12 طالبا في عملية فك قطع من اجهزة الحاسب الموجودة داخل مختبرات المدرسة اثناء الحصص اليومية وقاموا ببيعها الى محال تجارية مشيرة الى ان الطلبة المتورطين اعترفوا خطيا بقيامهم بالسرقة وبيع القطع وتم التأكد من أصحاب المحال التي بيعت القطع المسروقة لهم معتبرة ان احتجاجات اولياء الامور"غير صحيحة" .

واشارت ارسلان الى ان المديرية قامت بتغريم الطلبة المتورطين في القضية بقيمة المسروقات بحسب عدد القطع التي قاموا بسرقتها وبيعها اذ قام 6 طلاب بدفع الغرامات المترتبة عليهم في حين تم تحويل 6 اخرين الى الحاكم الاداري لرفضهم دفع الغرامات المترتبة عليهم منوهة الى معاقبة مشرف مختبر الحاسب لاهماله وعدم اهتمامه بموجودات المختبر من اجهزة الكمبيوتر مما ادى الى سرقتها.