تتكتم وزارة التربية والتعليم على أسماء المستشارين الثقافيين الجدد الذين سيتم اختيارهم بدل المستشارين الحاليين والمتوقع انتهاء مدة إعارتهم والبالغة ثلاث سنوات خلال الاشهر القليلة المقبلة.
هذا التكتم يشكل مصدر قلق للمتقدمين لاشغال هذه الاعارات والذين بلغ عددهم أكثر من 50 ، فيما تتوالى ضغوط أجل التمديد للمستشارين الحاليين ، وفق مصدر مقرب من الوزير أكد وجود مثل هذه الضغوطات وأن وزير التربية والتعليم يعارض بشدة التمديد لأي مسشتار انتهت إعارته حيث سيتم الاعتماد على قناعة ومقابلة الوزير وفق الأسس المتبعة في إرسال المستشارين الثقافيين.
الوزير تيسير النعيمي ، وفقا لمصادر مطلعة ، كان طلب من الأمينين العامين في الوزارة وضع أسس خاصة لفئة المستشارين الثقافيين، على اعتبار أن هؤلاء يمثلون الوجهة الدبلوماسية لوزارة التربية خارج الأردن وبالتالي تفعيل قدرة الموظفين على تعزيز الحضور الأردني على الأصعدة كافة ذات العلاقة في البلاد التي يعملون فيها وهي فرنسا، السعودية، الأمارات، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، قطر، اليمن.
وعلمت الرأي من مصادر موثوقة أن الوزارة خاطبت المعهد الدبلوماسي بفتح شواغر تدريبية لسبعة موظفين من اجل اجتياز دورة المعهد الدبلوماسي حيث تم تصدير الكتاب دون اسماء مذيلا بأنه سيتم موافاة المعهد بالأسماء المقررة.
وكانت الرأي تناولت كيفية انتقاء الملحقين الثقافيين الحاليين والذي لم يتمكن البعض منهم اجتياز دورة اللغة الإنجليزية وإخفاق البعض في اجتياز دورة المعهد الدبلوماسي وإرسال الملحق الثقافي في اليمن دون دورة لغة إنجليزية او حتى دورة معهد دبلوماسي.
الاختيارات التي تمت في عهد الوزير السابق الدكتور خالد طوقان كانت مثار جدل وقلق لدى العديد من الذين حققوا أسس الإعارة حيث تم إرسال مدير مكتبه السابق ومستشاره الإعلامي ومدير الشؤون الإدارية لمكتب الوزير ومدير الشؤون القانونية ومدير الرقابة والتفتيش ومدير النشاطات السابق والمقربين منه أو من تدخلت الواسطة ذات العيار الثقيل لتنسيبه.
كثير من المتقدمين لا يريدون تصور إعادة الاختيار المزاجي السابق والتي شابها كثير من الفوضى عند معالجة ملف المستشارين بسبب الوساطات والمحسوبيات مطالبين بتطبيق الأسس التي طالبت بها الوزارة على كافة المتقدمين أسوة بالاعارات التي يتقدم لها المعلمون ووضع الأسس التي تحدد الكفاءات التربوية التي تستطيع القيام بالمهام الموكولة للمستشارين الثقافيين.
اما المعايير التي وضعتها وزارة التربية فتنص على اجتياز مرحلتين ، الاولى وهي معايير الترشيح حيث يتم الترشيح لإشغال هذه الوظيفة ليكون المتقدم ملما بالنظام التربوي ومشاريع التطوير التربوي والمشاريع المستقبلية للوزارة مواكبا التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والتفاهم الدولي وثقافة السلام من خلال أشغاله لوظيفة إدارية وفنية متقدمة في الوزارة ، اما البند الثاني فينص على ان لا تقل خدمة المنسب بما لا يقل عن 30 عاما عند التحاقه بعمله كمستشار ثقافي وان لا يكون قد انقطع عن عمله لأي سبب كان مدة ثلاث سنوات فأكثر خلال العشر سنوات الأخيرة من خدمته بالوزارة وان يجيد اللغة الإنجليزية والانطباع العام ، أي تقدير الوزير بناء على تنسيب الامينين العامين للوزارة.
والمرحلة الثانية تأتي بعد انتهاء المقابلة ويتطلب من المنسب اجتياز البرنامج التدريبي الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي والالتزام التام بشروط الدورة من حيث الانتظام في الدوام والمشاركة الجادة في فعالياتها واجتياز امتحان الإنجليزي المقرر من قبل المعهد الدبلوماسي.
ويتولى المستشار الثقافي أو الملحق الثقافي إدارة العلاقات الثقافية والدولية وإدارة الشؤون المالية وإدارة شؤون الموظفين مسؤولية مخاطبة وإعداد المراسلات وحفظ التقارير الواردة من المستشار أو الملحق الثقافي كلا حسب اختصاصه.
الى جانب التعريف بالسياسة التربوية والنظام التربوي الأردني والتشريعات المطبقة في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتزويد الجهات المعنية في البلد الذي يعمل فيه بالوثائق اللازمة، وكذلك نقل التطورات الجديدة على النظام التربوي الى البلد الذي يعمل فيه المستشار والتنسيق بين المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الأردنية ونظيرتها في البلد الذي يعمل فيه بغرض تنمية العلاقات الثنائية في المجالات المذكورة وإمكانية بلورة مشاريع تعاون مشتركة.
الشفافية التي ينتظرها المتقدمون هي أملهم الوحيد لشغل مثل هذه الوظائف وأية مخالفة في الأسس سيكون من شأنها تشويه صورة المستشار الثقافي في الأردن أو خارجه إلى جانب انه سيكون المجال مفتوحا للوساطات خاصة من قبل النواب وغيرهم.
ومن الأعباء التي يقوم بها المستشار الثقافي المشاركة في الفعاليات التربوية والعلمية والثقافية من مؤتمرات وندوات ومسابقات ونشاطات أخرى تعقد بعناية جهات محلية ووطنية إقليمية ودولية في البلد الذي يعمل فيه وتزويد الوزارة بتقارير عن هذه المشاركات، والعمل على استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعات الأردنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتزويد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بتقارير دورية ووثائق ومطبوعات عن الإنجازات التي قام بها والمتعلقة بالنظام التربوي والسياسة التعليمية والواقع التربوي والعلمي والثقافي للبلد الذي يعمل فيه.
كما يقع على كاهل المستشار الثقافي تنفيذ المواد القائمة في محاضر اللجان العليا المشتركة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية الخاصة بالبلد الذي يعمل فيه وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية من جهة والهيئات المختصة في ذلك البلد من جهة أخرى وتقديم المبادرات والمقترحات الهادفة الى العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة الشؤون التربوية والثقافية مع اللجان المحلية وتزويد الوزارة بتقارير حولها. الراي – خالد الخواجا