ذكرت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) ان إقرار الحكومة الاردنية لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت اثار غضب الصحافيين حيث رأى كثيرون فيه وسيلة للسيطرة على المواقع الاليكترونية الإخبارية المحلية، الامر الذي ينفيه المسؤولون.
وزاد من حدة غضب الصحافيين حجب الحكومة قرابة 50 موقعا الكترونيا أغلبها تتناول اخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، في خطوة قال المسؤولون انها هدفت "لتطوير الاداء الوظيفي".
ويقول صحافيون ان "قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت" الذي اقره مجلس الوزراء في 3 آب يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.
ويقول محمد الحوامدة، مدير تحرير موقع "خبرني" الاخباري الاليكتروني، لوكالة فرانس برس أن "القانون كتب بعبارات مطاطة بحيث يمكن للحكومة تفسيره وتطبيقه على النحو الذي تريد ووفقا لمصالحها".
وكمعظم الصحافيين يعتقد الحوامدة أن غرض الحكومة الحقيقي من وراء القانون هو كبح جماح المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية. ويقول ان "ما يثير الريبة هو تزامن حظر مواقع اليكترونية مع إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات(...) لماذا ركز الحظر بشكل رئيسي على مواقع اخبارية محلية؟ من الواضح ان الحكومة تستهدفنا وتريد اسكاتنا".