أكد عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين ومفتي الجماعة وأستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر الدكتور عبد الرحمن البر،أن المشاركة في الانتخابات "نوع من الجهاد الأكبر وفريضة الوقت"، واصفاً الداعين للمقاطعة أو التخلف عن واجب المشاركة بأنهم "آثمين".
وبرر ذلك بقوله: "إن العمل النيابي أسلوب من أساليب الحسبة، ومجلس الشعب منبر من منابر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، كما أكد أن مشاركة المرأة ترشيحاً وانتخاباً، ضرورة، رافضا كل دعوات منع المرأة من المشاركة.
أوضح عبد البر - في دراسة تأصيلية، بعنوان "الانتخابات.. رؤية شرعية" حصلت عليها "قدس برس"، أن "عدم الدخول في المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا الأمر مع القدرة والاستطاعة أشبه بالهروب من المسئولية والتولي يوم الزحف والمشاركة في المجالس النيابية والتشريعية من شأنها أن توفر الكثير من الفرص لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم".
وقال: "نحن الذين يجب أن نقوم بدورنا ونمنع بخروجنا وبمواقفنا التزوير ونمنع تزوير إرادة الأمة بخروجنا والانتخاب تعد شهادة للمرشح بالصلاحية، أما الشهادة لغير الصالح وغير الكفء وتقديمه، فهو لون من ألوان الزور، والذي يتخلف عن أداء هذا الواجب وعن أداء هذه الشهادة يؤدى تخلفه إلى رسوب الكفء الأمين وإلى فوز غيره".
وأضاف البر: "أن خوض الحركة الإسلامية الانتخابات البرلمانية وغيرها يحقق أهدافا عظيمة، منها تثبيت حقهم في المشاركة والوجود السياسي كغيرهم ممن يحكمون ويتحكمون وإسقاط الفكرة الخبيثة القائلة بإقصاء الدين عن السياسة، وتسجيل حضور الصوت الإسلامي في مجال تدبير الشئون العامة إتاحة الفرصة للإسلاميين للاحتكاك المباشر مع الجماهير"، معتبراً أن "واجب الأمة ألا تقف متفرجة وألا تستسلم لليأس والإحباط، وألا تقبل دعاوى اليأس بحجة أن النتائج محسومة سلفا، لأن عدم المشاركة هروب من الميدان".
واعتبر الدكتور عبد الرحمن البر مقاطعة الانتخابات ترشيحا أو اقتراعا في هذه الظروف الحالية، ما لم تكن له أسباب مصلحية معتبرة، "من شأنه أن يعطل كافة القواعد الفقهية التي تتعلق برفع الحرج عن الأمة، وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتقاعس عن تغيير المنكر له ذات المعنى".
وأضاف أن "أشد المنكرات خطورة لهى المنكرات السياسية التي تُؤصل للاستبداد، وتمنع الناس حقوقهم، فتترتب عليها المظالم الاجتماعية والمفاسد الاقتصادية، وأن العمل من خلال المجالس النيابية والتشريعية يُمَكّن من تحقيق العدالة".
وفيما يتعلق بالمرأة ومشاركتها في الترشيح والتصويت، أكد البر أن الإسلام لم يمنع المرأة من الانتخابات، ترشيحا وتصويتا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، باعتبار أن البرلمان ليس ولاية عامة بل يدخل فى باب الوكالة عن الأمة لا تعطى لأصحابها أي سلطة تنفيذية، مبرراً ذلك بأن "المرأة تبيع وتشترى وتتعلم وتكون طبيبة في المستشفى ومهندسة وغير هذا وتختلط بالرجال، وتستطيع أن تحفظ نفسها من المخالفات الشرعية فى كل هذه الأمور وتحفظ نفسها من المخالفات الشرعية فى الخروج للتصويت والترشيح للانتخابات ولا يجوز تحريم المباح والحلال، خوفا من احتمال وقوع المفاسد"، مضيفاً أن ترشح المرأة المسلمة يجعلها تواجه النساء غير الإسلاميات اللواتي تصدين بقيادة المرأة والتكلم باسمها وهن متورطات مع الموجة العالمية التي تريد إفساد المجتمع عن طريق إفساد المرأة بما يحقق مقاصد الشريعة.