أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان الوزارة ستبدأ مطلع الشهر المقبل بتطبيق قرار ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء القاضي بسحب جميع الامتيازات المالية والادارية من موظفي وزارة التربية من حملة شهادات الدكتوراة المخالفة ، البالغ عددهم (50) موظفا ، مؤكدا ان القرار سيطبق بأثر رجعي اي من تاريخ احتساب امتيازات الدكتوراة.
واشار النعيمي الى ان تطبيق القرار لن يحدث اي ارباك اداري في الوزارة ، ذلك ان الامر متعلق بسحب امتيازات ادارية ومالية واختام الدكتوراة ، في حين لن يسحب اللقب من الموظف الذي حصل عليه بموجب شهادة من جامعة معينة لكن هذه الشهادة غير معترف بها وغير معادلة وفق نظام معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي. وبين النعيمي ان معظم اسباب عدم معادلة شهادات المخالفين تتعلق بحالات الإقامة التي تعد احد متطلبات معادلة الشهادات.