توقعت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن تشهد علاقة الاتحاد بالحكومة الاسرائيلية الجديدة حالة من البرود إذا لم تعمل تلك الحكومة من أجل عملية السلام مع الفلسطينيين. وأكد عدد من وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي للنسخة الألمانية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الصادرة أمس أن أوروبا ستضطر لتعليق المحادثات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بشأن تعميق العلاقات مع إسرائيل إذا لم تبذل الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو جهودا واضحة في اتجاه حل إقامة الدولتين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن للصحيفة :"الامر واضح تماما: إذا حدث هذا ، فلن نحتاج للحديث عن تطوير العلاقات". كما اتخذ وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو موقفا مشابها حيث بعث برسالة إلى نظيره التشيكي كارل فون شوارزنبرج الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي ، قال فيها إنه يتعين على الاتحاد "إعادة النظر" في مسألة تعميق العلاقات مع تل ابيب في حال لم توقف إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية ولم تؤكد التزامها الواضح بعملية السلام.
من جهته ، أكد وزير خارجية فنلندا الكسندر شتوب وجود "ارتباط واضح بين تعميق العلاقات مع إسرائيل وعملية السلام". وحذر شتوب من أن يخاطر الاتحاد بالاساءة إلى سمعته من خلال "الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بشروط سبق ووضعناها".
إلى ذلك ، دعت المفوضية الاوروبية أمس الحكومة الاسرائيلية المقبلة الى الموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة الى بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف ان "المفوضية الاوروبية ترحب بفكرة العمل مع الحكومة الاسرائيلية المقبلة بهدف تطبيق اجندة مشتركة". واضاف باروزو ان المفوضية "مستعدة لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم الى ارساء السلام والازدهار والامن لشعوب اسرائيل والمنطقة على اساس دولتين تعيشان بسلام جنبا الى جنب".
واوضح متحدث باسم باروزو للصحافيين ان اعادة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل هو ايضا احدى اولويات المفوضية ، مشددا على ان اغلاق المعابر مع غزة "لا يزال ساريا. فلننتظر ونرى ما ستكون عليه سياسة الادارة الجديدة" في اسرائيل.