استطلاع: الحكومة قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

وقال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور وليد الخطيب ان نتائج الاستطلاع اظهرت ان 71 بالمئة من المستجيبين افادوا بأن الحكومة نجحت في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

واضاف إن السبب في ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن الحكومة نجحت في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بنسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة يعود إلى أن نزاهة الانتخابات تتأثر بعدد من العوامل من أهمها المال السياسي.

وفيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة أفاد 74بالمئة بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

اما فيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الحالي والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية فقد أظهرت الاستطلاع أن 45 بالمئة من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب، مقارنة بـ 55 بالمئة أفادوا بأنهم لم يسمعوا، أو يشاهدوا، أو يقرأوا عن قانون الانتخاب. وكان المصدر الرئيس للمستجيبين المطلعين على تفاصيل هذا القانون هو التلفزيون الأردني 50 بالمئة تلاه عدد من وسائل الإعلام المختلفة بنسبة 20 بالمئة وجاء في المرتبة الثالثة الصحف المحلية بنسبة 10 بالمئة.

كما أفاد 78 بالمئة من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 16 بالمئة أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.

وعن التفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون الذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها، فقد أفاد 40 بالمئة أن تقسيم الدوائر الانتخابية (الدوائر الفرعية) كان غير مفهوم بالنسبة لهم، فيما أفاد 12 بالمئة بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام.

وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وكفاءة الإجراءات الحكومية افادت نتائج الاستطلاع ان نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة لم ترتفع عند مقارنتها بالاستطلاع الذي أجري في حزيران الماضي 65بالمئة، على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مثل عملية إرجاع الأصوات المهاجرة، الطعون المقدمة من جانب الناخبين، نشر أسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية للحد من عملية الاتجار بالاصوات وادعاء الامية افاد 64 بالمئة من المستجيبين بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 15 بالمئة أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وعن موضوع نقل الأصوات أفاد 75 بالمئة من المستجيبين بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة المتعلقة في ذلك الاتجاه.

أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة، فقد أفاد 67 بالمائة من المستجيبين بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً، وفي ما يتعلق بإجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الأصوات المنقولة ومساهمتها بنجاح العملية الانتخابية، فقد أفاد 69 بالمئة بأن هذا الإجراء سيساهم في نجاح العملية الانتخابية.

وأظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المستجيبين تقريباً 76 بالمئة يؤيدون الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني والسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية.

وأفاد 37بالمئة من المستجيبين بمعرفتهم بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد العملية الانتخابية، كما أفاد 35 بالمئة بمعرفتهم بالسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية. وأظهرت النتائج أن 73 بالمئة من المستجيبين أفادوا بأنهم يؤيدون قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية مقارنة بـِ 47 بالمئة من المستجيبين أفادوا بتأييدهم لقرار الحكومة بالسماح لمؤسسات وجهات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية. وفي ما يتعلق بمدى مساهمة هذا الإجراء في نزاهة الانتخابات، أفاد ما نسبته 77 بالمئة بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان سوف يعزز من نزاهة الانتخابات، مقابل 58بالمائة أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية سوف يساهم في نزاهة الانتخابات.

وفيما يتعلق بالانتخابات والإعلام اظهرت نتائج الاستطلاع ان التلفزيون الأردني كان الأكثر مشاهدة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات.

فقد أفاد ما نسبته 81 بالمئة بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة على شاشة التلفزيون الأردني، وأفاد 58بالمئة منهم بأن مشاهدتهم لمثل هذه الحملات دفعتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وجاءت الفضائيات المحلية في المرتبة الثانية من حيث المشاهدة، حيث أفاد 65 بالمئة من المستجيبين بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأفاد 58بالمئة منهم بأن هذه المشاهدة دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتلا ذلك الاذاعات المحلية التي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث متابعة حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات بنسبة 46 بالمئة إذ أفاد 56 بالمئة منهم بأن متابعتهم لهذه الحملات في الاذاعات المحلية دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي ما يتعلق بالحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة أو لمقاطعة الانتخابات، فقد جاءت حملة (سمعنا صوتك) في المرتبة الأولى من حيث معرفة المستجيبين بها، فقد أفاد 53 بالمئة بأنهم سمعوا، او شاهدوا أو قرأوا عن هذه الحملة، كما أفاد 76 بالمئة من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة سمعنا صوتك بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة.

وجاءت حملة (صوتك بيفرق) في المرتبة الثانية، فقد أفاد 32بالمئة بأنهم سمعوا أو قرأوا أو شاهدوا هذه الحملة، وأفاد 78 بالمئة من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة صوتك بيفرق بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. وجاءت حملة المقاطعة من اجل التغيير في المرتبة الرابعة، فقد أفاد ربع المستجيبين 25 بالمئة بأنهم سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن هذه الحملة وأفاد 52 بالمئة من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة المقاطعة من اجل التغيير بأنهم لا يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. وحول مدى الاتفاق مع ما تضمنته الدعايات الانتخابية من شعارات، لوحظ بوضوح انقسام الشارع حول هذا الموضوع، إذ أفاد أقل من نصف المستجيبين 42 بالمئة بأنهم يتفقون مع ما ورد من شعارات في هذه الدعايات الانتخابية، فيما أفاد 32 بالمئة بأنهم لا يتفقون على الإطلاق مع ما تضمنته تلك الدعايات من شعارات.

وتظهر النتائج أن 67 بالمئة من المستجيبين أفادوا بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا أياً من الشعارات الانتخابية المعروضة في دوائرهم الانتخابية، وهي ليست بالنسبة المرتفعة لأن الناخبين يعيشون في تلك الدوائر الانتخابية ويشاهدون هذه الشعارات بصفة يومية ومتكررة، وهذا دليل واضح أن ثلث المستجيبين لا يبدون أي اهتمام كان لهذه الشعارات أو لما تحويه.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية السابقة أظهرت نتائج الاستطلاع أن 56 بالمئة من المستجيبين لن يقوموا بانتخاب أي من النواب السابقين، مقابل 30 بالمئة أفادوا بأنهم سوف يقومون بذلك. وحول موضوع مقاطعة الانتخابات أفاد 8 بالمئة من المستجيبين بأنهم مقاطعون للانتخابات مقابل 87 بالمئة أفادوا بأنهم غير مقاطعين.

وحول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ذكر 45بالمئة بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات، مقابل 51 بالمئة أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك، وفي ما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات، أفاد 12بالمئة من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات، مقابل 73بالمئة أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات.

وفي ما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بأن توافرها في المرشح ضروري أو أساسي لاختياره وانتخابه بوصفه المرشح الأوفر حظاً، فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع 81 بالمئة، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 74 بالمئة، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة 74 بالمئة، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة 71بالمئة، ولأن له خدمات سابقة 67 بالمئة، لأنه رجل متدين 63بالمئة،، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 48 بالمئة.

وعند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب المقبل أن يعالجه، أفاد 11بالمئة من المستجيبين بأن على المجلس المقبل أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع التعليم وتحسين الوضع بشكل عام والخدمات والبنية التحتية ومن ثم الوضع الاقتصادي بشكل خاص.

وحول دور العشيرة في الانتخابات المقبلة أظهرت النتائج أن 41بالمئة من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة/ رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما، مقابل 48 بالمئة أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع، فيما أفاد 7 بالمئة بعدم معرفتهم بذلك.

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعت عشيرتهم/ رابطة أهالي منطقتهم/بلدة الأصل على مرشح ما، فقد أظهرت النتائج أن 82 بالمئة من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما، مقابل 15بالمئة أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.

وأظهرت النتائج أن 41 بالمئة من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة/ رابطة أهالي المنطقة/ بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد53 بالمئة منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.

وفي ما يتعلق بالدور الذي سوف تلعبه العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة، أظهرت النتائج أن 88 بالمئة من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات، مقابل 2بالمئة يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

وفيما يتعلق بمرشحي الانتخابات النيابية فقد أظهرت النتائج أن 59بالمئة من المستجيبين أفادوا بأن خارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ستفرز نواباً يمثلون تطلعات المواطنين مقابل 17 بالمئة أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.

وقال الخطيب انه مع اقتراب موعد الانتخاب وما ترافق معه من حملات إعلامية حكومية وغير حكومية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، فقد ظهر الارتفاع الطبيعي في نسبة الإطلاع والفهم لقانون الانتخاب مقارنة بالفترة التي تلت صدور القانون في أيار الماضي.

واشار الى أن الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة حتى الآن، أثمرت عن نتائج إيجابية حين أفاد ثلاثة أرباع الرأي العام بثقتهم بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وفي ما يتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية، فقد أفاد أقل من نصف الرأي العام بمعرفتهم بمثل هذه الدعوات، إلا أنه بدا واضحاً بأن الملتزمين بهذه الدعوات لا يتجاوزون عشر الرأي العام، وأن الغالبية العظمى من الرأي العام لا تؤيد من حيث المبدأ دعوات المقاطعة.

وقال ان أحدى النتائج البارزة كذلك تكمن في التأييد والثقة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الحكومي بالسماح له بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، فقد نال ثقة أكبر مقارنة بالجهات والمؤسسات الدولية ما يؤشر إلى أن الثقة بالمؤسسات الوطنية ذات المصداقية تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

واوضح ان تقييم المستجيبين الإيجابي تجاه إجراءات الحكومة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لن يكون ذا معنى او قيمة ما لم يترجم ذلك يوم التاسع من تشرين الثاني 2010.

واشار الى انه تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين31 تشرين الاول الماضي- 4 تشرين الثاني الحالي من خلال إجراء المقابلات الوجاهية، وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1791 مستجيباً من أصل 1800، إذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 9 أفراد فقط.

وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، إذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني، وبلغ مستوى الثقة في العينة 97 بالمئة.

 

 

--بترا