أبلغت مصادر نيابية مطلعة القبس أن عددا من النواب الجدد بدأوا في إعداد سيناريوهات مقترحة لمناقشتها مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي في أول جلسة للبرلمان الجديد والمقررة في اواخر الشهر الجاري في ما يختص بما وصفوه بتوسع ظاهرة سحب الجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية.
وقال نواب إن ظاهرة سحب الجنسية من أردنيين من أصول فلسطينية كانت حاضرة في أغلب لقاءاتهم مع الناخبين، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع، مما قد يؤثر في النسيج الوطني الأردني.
واستبق النائب عن الدائرة الثانية التي تحظى بأكبر تجمع فلسطيني في عمان غازي عليان انعقاد مجلس الأمة وخطاب العرش وأصدر بيانا دعا فيه رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمعالجة هذه الظاهرة قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وكان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي حمل عنوان «بلا جنسية من جديد» قال إن السلطات في المملكة سحبت «تعسفا» بين عامي 2004 و2008 جنسية 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني، وأن العدد الإجمالي أكبر من ذلك بكثير. يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية في الاردن نحو مليوني لاجئ فلسطيني.
والقانون الذي صدر في أبريل الماضي أعاد الحديث مجددا عن سحب الأردن للجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية، استنادا إلى تعليمات فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية، الذي اتخذه الملك حسين بن طلال عام 1988.
(القبس الكويتية)