ناشدت جمعية حماية المستأجرين جهات مسؤولة في الدولة وقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين الذي وصفته بـ المجحف والعمل بالقانون القديم حتى وضع قانون حضاري وعصري يشترك في صياغته كل الشرائح في هذا الوطن.
جاء ذلك في مناشدة من الجمعية لوقف العمل بالقانون لتفادي هزة اقتصادية اخرى في حالة استمرار تطبيق هذا القانون, الذي رأت فيه انه سيؤدي الى تشريد الالاف من المواطنين. مشيرة ان مثل هذا الاجراء لن يكلف خزينة الدولة اي دينار.
واشارت الجمعية ان الآثار السلبية لقانون المالكين والمستأجرين قد بدأت الظهور بشكل واضح وجلي كما حذرت جمعية حماية المستأجرين من قبل. ومنها بدء النزاعات بين أبناء الوطن على الزيادة المبالغ فيها على الاجرة.
ووصلت هذه الزيادة في بعض الاحيان إلى أكثر من 3 أضعاف الاجرة الاصلية لا سيما أن هذه الزيادة مركبة. فلقد كان معدل الايجارات في المملكة يمثل اقل من 25 بالمئة من دخل المواطن قبل عدة ايام واصبح الان ما بين 60-70 بالمئة لذلك تلاشت القدرة الشرائية لدى الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وقالت الجمعية في مطالبها, حسب الاحصائيات الرسمية ان 85 بالمئة من القوى العاملة دخلها اقل من 300 دينار شهري, فكيف بانسان يكسب اقل من 300 دينار شهريا يستطيع دفع 200 دينار اجرة شقة متواضعة.
وأعلنت الجمعية انها تتلقى أكثر من 150 مكالمة هاتفية يومياً ما بين استفسارات وشكاوى معظمها من الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين بالكاد يستطيعون دفع الاجرة القديمة, فهم مهددون بالطرد إلى الشوارع إذا لم يدفعوا الزيادات في الاجرة.
وقالت الجمعية, ان اقفال عشرات من المحلات التجارية وسط عمان وهو سبب فقدان مئات فرص العمل في هذه المحلات لعدم قدرة أصحاب المحلات التجارية على دفع الزيادة المطلوبة حسب قانون المالكين والمستأجرين المجحف وغير العادل ففضلوا إخلاء محلاتهم وعدم المباشرة في أعمالهم في محلات أخرى وذلك لغلاء الاجرة غير المعقول خصوصاً بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليس الاردن فقط. وكذلك ما سبب الاحتقان الاجتماعي والطبقي.
ورأت الجمعية, أن الاردن لا يحتمل قانونا جائرا, وان حماية المستأجرين وهي جمعية مجتمع مدني قامت بدراسة قوانين الدول الاوروبية فلم تجد مثل القانون الحالي, ففي غالبية الدول الاوروبية تقف التشريعات الى جانب طبقة المستأجرين للحفاظ على الامن الاجتماعي للبلاد. العرب اليوم