رصدت دراسة محايدة لمجموعة المرشدون العرب أنّ الضريبة العامة المفروضة على الخدمة الخلوية في المملكة تعد من بين الأعلى في المنطقة العربية، في وقت تشهد فيه سوق الخلوي المحلية منافسة تعد من "الأعلى" مقارنة بقريناتها من أسواق المنطقة.
ودراسة "المرشدون العرب"، المجموعة المتخصّصة في دراسة أسواق الاتصالات العربية، التي صدرت بداية الشهر الماضي جاء في تفاصيلها تحت البند الذي يتحدّث عن الضرائب، بأن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين 19 دولة عربية في الترتيب من أعلى إلى أقل ضريبة على الخدمة الخلوية.
وجاء في الدراسة التي حلّلت أسعار خدمات الخلوي في العالم العربي من حيث الغلاء والرخص انّ تونس احتلت المرتبة الأولى بأعلى ضريبة على الخدمة الخلوية وبنسبة تصل إلى 23% (18% ضريبة مبيعات، 5% ضريبة اتصالات)، وجاءت المملكة في المرتبة الثانية بنسبة ضريبة 20.6% (16% ضريبة مبيعات، 4% ضريبة خاصة)، فيما جاءت المغرب في المرتبة الثالثة بنسبة 20%.
مصدر مطلع في القطاع كان قدّر في وقت سابق لـ"الغد" حجم الإيرادات المحصّلة كضريبة مبيعات عامة على خدمات الخلوي الصوتية أو الإضافية خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار. استناداً الى إجمالي حجم إيرادات بلغ 682 مليون دينار.
لكن المفارقة في نتائج هذا المؤشر، أنّ دول الخليج جميعها، وهي الأغنى عربياً، جاءت في ذيل قائمة الترتيب في مؤشر الضريبة، إذ تبلغ النسبة على الخدمة فيها صفراً (من دون ضرائب على الخدمة)، كذلك كان الحال في كل من ليبيا والعراق باستثناء المنطقة الكردستانية التي تفرض 15% ضريبة على الخلوي.
وقالت المحلّلة في مجموعة المرشدون العرب فاتن بدر انّ الدراسة التي أصدرتها المجموعة وغطّت 46 مشغلاً خلوياً في 19 دولة عربية أظهرت ازدياد المنافسة في مختلف الأسواق، بيد انّ النتائج أظهرت انّ أعلى معدل أسعار دقائق للاشتراكات المدفوعة مسبقاً في العالم العربي كان في لبنان، بينما كان اقل معدل أسعار دقائق لفئة "المدفوعة مسبقاً" في مصر.
وأضافت بدر انّ النتائج أظهرت انّ أعلى معدل أسعار دقائق للاشتراكات الشهرية (الفواتير) كان في المغرب. فيما كان معدل أسعار الدقيقة للاشتراكات الشهرية الأقل في اليمن.
وبالنسبة لسوق الخلوي المحلية، أشارت بدر الى انّ الأردن يمكن تقييمه ضمن الفئة ذات "الأسعار المتوسطة" في جميع المؤشرات التي رصدتها الدراسة لفئتي الخدمة الخلوي (المدفوع مسبقاً والفواتير) في معدلات أسعار دقائقها أو اشتراكاتها الشهرية، مؤكدةً انّ التقييم لا يمكن ان يعزل عوامل تؤثر على الأسعار في كل سوق، ومن ابرز هذه العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية في الدولة مثل دخل الفرد والضرائب المفروضة على الخدمة، وعدد المشغلين في السوق.
تقول بدر انّ "المنافسة الشديدة في السوق المحلية تسهم بشكل كبير في تخفيض الاسعار" مؤكدةً انّ ارتفاع الضريبة على الخدمة ينعكس على السعر ارتفاعا، في اشارة منها الى انّ الاسعار من الممكن ان تشهد انخفاضاً اكبر محلياً فيما لو كانت الضرائب اقل.
وبلغ عدد اشتراكات الخدمة الخلوية التي اضحت متواجدة في بيوت 94% من الاسر في المملكة قرابة 5.4 مليون اشتراك.
ويتحمّل مشتركو الخلوي في السوق المحلية إلى جانب ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، رسماً سنوياً هو دينار الجامعات الذي فرض أواخر العام 2006 على كل رقم خلوي بعد قرار ديوان التفسير بتعميم عبارة كل هاتف على الخلوي بعد أن كانت تقتصر على الثابت. فيما يدفع مشغلو الخدمة رسوماً متنوعة منها المشاركة بالعوائد وضريبة الدخل ورسوم سنوية للترددات.
وكان مجلس النواب تراجع في وقت سابق من العام الحالي عن مقترح له ضمن مشروع قانون "صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها" كان يقضي بفرض فلسين على استهلاك كل كيلو وات في عدادات الكهرباء، وآخر على كل دقيقة اتصال خلوي أو أرضي، بعد ان رفض هذا المقترح من قبل مجلس الأعيان.
وكان اول دخول لخدمات الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.