اعتصام عمالي ضخم في الشميساني بتاريخ ١٢ شباط الجاري
اقالة المتقاعدين والعاجزين عن العمل من الاتحاد
بيانات تكشف الكثير من الخفايا والتجاوزات والمحسوبيات
جاء في بيان النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ان الهيئة الادارية للنقابة اجتمعت بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١١ وتدارست كافة الاتصالات التي وردتها من كل الخيرين في هذا البلد وتخص بالذكر رسالة التجمع النقابي المهني العمالي والمؤيدة باستثناء مراجعة البرنامج التصعيدي.
واضاف البيان بانه ونزولا عند رغبة الجميع وحفاظا على الامن والاستقرار في ظل الظروف التي نعيشها في الوقت الحالي وتفويت الفرصة على المغرضين ذوي المآرب والاجندات الخاصة فان الهيئة الادارية قررت في اجتماعها اعادة النظر في برنامجها التصعيدي والغاء الاعتصام في مواقع العمل والاكتفاء بالاعتصام امام مبنى الاتحاد العام لعمال الاردن/الشميساني بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١١ بدلا من تاريخ ٧ /٢ / ٢٠١١ .
واكدت النقابة في بيانها لكافة المعنيين بانها لن تتوانى عن السير قدما في اتخاذ كافة الاجراءات والتي تنتهي بها للانفصال عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والتي ستكون نواة اتحاد عمالي جديد ما لم يتم العمل على معالجة الخلل الموجود في الاتحاد وقيادته.
واوضحت النقابة انها ترفض تشكيل لجنة من داخل الاتحاد للتحقيق في المخالفات، مطالبة بتشكيل لجنة محايدة وخارجية من مكافحة الفساد وديوان المحاسبة. ودعا البيان عمال الوطن الغيورين وابناء الوطن الغالي من نواب ونقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني وحقوق الانسان وكل من يرفض الفساد للمناصرة بالاعتصام. وثمنت الهيئة الادارية للنقابة التفاف الجميع حول نقابتهم ودعوتهم الى مواصلة العمل وتسجيل الاسماء لدى اعضاء النقابة العامة واللجان النقابية لتوفير وسائط النقل الى عمان.
وكانت النقابة قد اصدرت بيانا عماليا لمنتسبيها جاء فيه بانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي امام الممارسات والتجاوزات السلبية التي يرتكبها رئيس واعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ضد الهيئة العامة والهيئة الادارية للنقابة والتي تهدف الى اضعاف هذه النقابة واسقاط الهيئة الادارية لها. واشار البيان ان هذه الممارسات والتجاوزات غير المسؤولة والتي تدل على اللامبالاة في حقوق العمال واثرت على سير وتقدم العمل النقابي ويتزايد هذا الاثر السلبي يوما بعد يوم ويتم لمسه من خلال تهديد الامن الوظيفي للعمال ومماطلة ادارات الشركات امام تحقيق المطالب العمالية.
وبين البيان ان هذه الممارسات والتجاوزات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن اصبحت لا تطاق ولا يمكن السكوت عليها لعدم وجود المصداقية في طرح الحقائق وتخاذل الاتحاد في الحقوق امام ادارات الشركات في سبيل جني المنافع الشخصية لرئيس الاتحاد ضاربا بعرض الحائط حقوق ومطالب العمال وامنهم الوظفي. ومن الممارسات والتجاوزات السلبية والمنافع الشخصية التي جاء ذكرها في البيان، حل الفروع والتفرد في نقابة واحدة للضغط عليها وتعقيد مهمتها.
والتعديلات التي جرت مؤخرا على قانون الضمان واثرت سلبا على الراتب التقاعدي للعمال والتي شارك فيها رئيس الاتحاد بدلا من الوقوف بوجهها. وتعيين ابن رئيس الاتحاد في المجمع الصناعي/العقبة ثمنا لاضعاف النقابة، وتعيين شقيقة زوجته في المجلس الاقتصادي الاستشاري الاردني وهي لا تمت للحركة العمالية بصلة، وتعيين ابن رئيس الاتحاد رئيسا نقابة البلديات وهو يعمل سائقا في الاتحاد وصرف سيارة له في شركة الاسمنت للاستعمال الشخصي وهو غير عامل في قطاع البلديات. وكذلك تعيين رئيس نقابة الخدمات العامة رئيسا للنقابة بطريقة غير قانونية حيث انه لا يعمل بقطاع المهنة مخالفا النظام والقانون وتعيينه امينا لصندوق الاتحاد لقربه من رئيس الاتحاد ولتنفيذ اوامره.
وغياب العدالة والانصاف في آلية توزيع المنح الدراسية المقدمة للعمال من مكرمة الهاشميين وكذلك منح الضمان الاجتماعي حيث يتم التوزيع حسب مزاجية ومعارف رئيس الاتحاد، وعدم وجود رقابة من اعضاء الهيئة الادارية على آلية صرف اموال الاتحاد واوجه صرفها. اضافة الى دعوة المؤتمر العام للاتحاد مخالفة للنظام والقانون قبل انتهاء الانتخابات، وتعيين نائبه نائبا لرئيس الاتحاد مخالفا للنظام حيث انه لم يخدم رئيسا لنقابته قطعيا وبذلك فهو غير شرعي وانه حاصل على عجز كلي دائم ويتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي. ومن المطالب التي اوردها البيان التحقيق في دخل رئيس الاتحاد الذي تجاوزعشرة الاف دينار شهريا ويتقاضى راتبا خياليا من الاتحاد والضمان والمياومات التي تجاوزت عشرات الالاف سنويا. وايقاف دعم الاتحاد من اموال الضمان الاجتماعي بمبلغ ربع مليون دينار و «٦٠» الف دينار من النفقات العامة بوزارة المالية حيث تذهب هذه الاموال هدرا وبطريقة غير شرعية.