قامت مجموعة من أعضاء مجلس الطلبة لجامعة الطفيلة التقنية بتقديم شكوى إلى الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " حول تجاوزات تمت خلال انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الطلبة ، وذكر الطلبة بأن الأجهزة الأمنية استدعت جزءاً منهم قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة مطالبةً إياهم بالتصويت عند انتخاب رئيس المجلس لصالح أحد المرشحين ، كما أعطت بعض أعضاء مجلس الطلبة علامات معينة " ترميز " لتتأكد من انتخابهم للمرشح الذي تدعمه الأجهزة الأمنية ، وعند بدء جلسة انتخاب رئيس مجلس الطلبة قام عدد من أعضاء المجلس بطلب لاعتبار الأوراق " المرمزة " ملغاة ، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة ( أكبر أعضاء المجلس سناً ) ، وبالتالي جرى انتخاب رئيس مجلس الطلبة حيث لوحظ وجود أعداد كبيرة من الأوراق " المرمزة " وفاز المرشح الذي قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على الطلبة لانتخابه ، فقام مجموعة من الطلبة المحتجين بالاعتصام أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجاً على التدخلات الصارخة للأجهزة الأمنية ، وعند اتصالنا بعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد القطيطات أكد لنا حدوث الترميز عند انتخاب رئيس مجلس طلبة الجامعة ، إلا أنه أشار إلى أن عملية الترميز تمت بناءً على موافقة رئيس الجلسة وهو عضو مجلس الطلبة الأكبر سناً ودون أي تدخل من العمادة سواءً بالرفض أو القبول .
إن عملية التدخلات الأمنية واعتماد الترميز في الانتخابات تحولت إلى ظاهرة على مستوى الجامعات ، فالأجهزة الأمنية أصبحت تضغط على مرشح لسحب ترشيحه لمصلحة مرشح آخر أو كي يصوت لمرشح ثالث ، فيما عملية الترميز أضحت إحدى وسائل هذه الأجهزة لحسم انتخابات لم تستطع حسمها بالطرق الأخرى ، وقد اعتمد الترميز _ على سبيل المثال _ في انتخابات الهيئة الإدارية لمجلس طلبة جامعة مؤتة في العام 2008 .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :
1- رفضنا المطلق لاستمرار تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الطلبة سواء كان من خلال الاستدعاءات الأمنية أو الضغط على الطلبة بالترهيب تارة والترغيب تارةً أخرى .
2- إن اعتماد الترميز في أي انتخابات يعتبر أحد أهم مظاهر التزوير في هذه الانتخابات بل وهو من الأسباب الرئيسية لاعتبار هذه الانتخابات باطلة .
3- مطالبة إدارة جامعة الطفيلة التقنية باعتبار عملية انتخاب رئيس مجلس طلبة الجامعة لاغية وإعادة عملية الانتخاب مع اعتبار كافة الأوراق " المرمزة " ملغاة .
4- مطالبة وزارة التعليم العالي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس النواب بوقف هذه التجاوزات والتدخلات العرفية من قبل الأجهزة الأمنية والضغط على إدارة جامعة الطفيلة لإعادة انتخابات رئيس مجلس الطلبة ، والتعميم على كافة الجامعات الرسمية باعتماد آليات ديمقراطية لعملية الانتخابات الطلابية من مثل إلغاء الترميز، على صعيد متصل ، تقوم الحملة بالإعداد لتقريرها السنوي الثاني حول الحريات الطلابية للفترة ما بين 21/3/2008 لغاية 20/3/2009 ، حيث سيتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي تعقده لهذه الغاية .