طالبت النائب ردينة العطي ضمن الأسئلة التي وجهتها للحكومة بتزويدها بالعقود التي خولت شركات الطيران الخاصة بالعمل، وكيفية الإشراف الحكومي عليها وحجم الضرائب التي تحصل الحكومة من خلالها، بالإضافة لأعمار الطائرات وعمرها الافتراضي.