صحيفة العرّاب

مسؤولان خليجيان: لا تسريح للعمالة الأردنية فـي الامارات والكويت

صرح مسؤولان خليجيان أن لا تسريح للعمالة الأردنية في بلديهما وأن بعض التقارير الصادرة حول مغادرة جماعية للعمال الأردنيين غير صحيحة مؤكدين في الوقت ذاته أن الأعداد التي يتم الاستغناء عنها ضمن المعدلات الاعتيادية.

وقال وزير العمل الاماراتي صقر غباش أن التقارير الصادرة حول تسريح عمالة اردنية من بلده غير صحيحة وتفتقر إلى الكثير من المصداقية.
وأضاف خلال لقائه عددا من الصحفيين على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي أمس، انه بحسب سجلات وزارة العمل الإماراتية فان الأرقام التي تحدثت عنها بعض التقارير خيالية ومبالغ فيها بشكل كبير مؤكدا انه في حال وجد بعض حالات التسريح فهي محدودة جدا وتقع ضمن العمالة غير الماهرة.
وشدد بأن هذه الحالات محدودة ومعظمها في قطاع البناء والانشاءات.
وأكد أن العمالة الأردنية هي عمالة معظمها ماهرة وبحسب مؤشرات الوزارة فانه ما يزال عليها طلب بشكل مستمر ولم تتأثر لافتا إلى انه في حال وجدت بعض حالات الاستغناء فيها فإنها تقع ضمن المعدلات الاعتيادية.
وبين ان الوزارة اتفقت مع وزارة العمل الأردنية لتبادل المعلومات والبيانات حول ارقام العمالة سواء من حيث عدد تصاريح العمل الملغية او التي يتم استصدارها.
وبين ان الوزارة تعد حاليا تقريرا حول العمالة بشكل عام في دولة الامارات خلال الثلاثة شهور الاولى من بداية هذا العام ومنها العمالة الاردنية وستعلن عن التقرير خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وحول تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على دولة الامارات قال ان دولة الامارات تعاملت مع الازمة بشكل مسؤول وبحسب متطلباتها وقامت بعدة اجراءات للحد من اثارها أهمها ضخ حوالي (50) مليار درهم تلاها (70) مليار درهم في المصرف المركزي وضمان كافة الودائع في البنوك دون سقف أعلى.
من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد علي الكندري إن كل التقارير التي تتحدث عن تسريح العمالة الأردنية من دولة الكويت غير دقيقة مؤكدا انه بالرغم من الأزمة الاقتصادية فان العمالة في الكويت بازدياد.
وأكد أن نسبة المغادرين من العمال هي طبيعية وضمن الحدود الطبيعية السنوية للعمالة.
وبحسبه يوجد حاليا تركيز وطلب على العمالة الأردنية باعتبارها عمالة معروف عنها الدقة والمهارة منوها إلى وجود فريق من وزارة التربية والتعليم الكويتية في عمان حاليا للتعاقد مع مدرسين ومدرسات أردنيين للعمل في الكويت.
وأشار الى ان قانون العمل الكويتي يعطي الاولوية للعامل المحلي ومن ثم العربي باستثناء بعض المهن التي لا يقبل عليها العامل العربي مثل مهن التنظيف مثلا.
وبين أنه بحسب تقارير عام 2008 والربع الاول من العام الحالي لم يحصل أي تسريح للعمال الا بالنسب الطبيعية.
وبالنسبة للأزمة المالية العالمية قال ان الازمة أثرت على جميع دول العالم إلا انها لم تؤثر على وضع العمالة في الكويت لافتا الى امكانية ان تتأثر العمالة في بعض الشركات مستقبلا الا ان البوادرالحالية تبشر بالخير.
وذكر ان الكويت قامت مؤخرا باقرار قانون الاستقرار المالي الذي من المتوقع ان ينعكس ايجابيا على القطاع الخاص ويحد من تأثير الازمة المالية إذ بموجب هذا القانون ستضمن الحكومة (50%) من قروض البنوك والمؤسسات المالية للشركات المنتجة.
وزيرة العمل المصرية عائشة عبد الهادي أشادت من جانبها بالتعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجال تبادل العمالة إذ وصفت العلاقات بأنها ممتازة وتقوم على أسس علمية وبحسب احتياجات سوق العمل.
وبالنسبة للازمة الاقتصادية العالمية أكدت بأنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات تثير الخوف حول تسريح عمال مصريين إلا أن التخوف من المستقبل بأن يمتد تأثير الأزمة ليشمل تسريح عمال.
ويصل عدد العمال المصريين الراغبين بالقدوم والعمل في المملكة حاليا إلى (120) ألف عامل مصري تتوفر بياناتهم على الموقع الالكتروني. الرأي