تعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون الأحداث إلى مجلس النواب في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء وزارة التنمية الاجتماعية من تنقيح مسودته النهائية، وفقا لمدير مديرية الدفاع الاجتماعي ومراكز الأحداث في الوزارة محمد الخرابشة.
وقال الخرابشة لـ "الغد" إن المسودة النهائية للقانون تدعو إلى إنشاء قضاء متخصص لعدالة الأحداث لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، فضلا عن رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما بدلا من 7 أعوام، واعتماد مبدأ العقوبات غير السالبة للحرية، والتي من شأنها الحد من الوصول إلى مراحل التقاضي.