طالب موظفو الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي بمنحهم حقهم بزيادة العشرين دينارا على رواتبهم أسوة بباقي موظفي الدولة.
وقالوا في بيان لهم اليوم ان هذه الزيادة جاءت بمكرمة ملكية لكافة العاملين والمتقاعدين في الدولة كجزء من جهوده لتخفيف أعباء العيش على المواطنين في ظل ارتفاع الاسعار.
وبين البيان ان مجلس إدارة الشركة لا يتوانى عن تطبيق أي تعليمات او قرارات صادرة عن الحكومة إلاّ اذا كانت في غير صالح الموظفين ولا يطبقها اذا كانت تحقق أي صالح للموظفين بحجة اننا لسنا معنيين بقرارات الحكومة واستثنى المجلس تطبيق نظام الانتقال والسفر رقم 39/2010 وعلاوة بدل التنقلات ، في حين قام بتطبيقه على البعض من موظفي الشركة ذوي الاعتبارات الخاصة وباثر رجعي.
وفيما يلي نص المطالبة ..
دولة رئيس الوزراء الافخم
معالي وزير الصناعة والتجارة الاكرم
تحية طيبة وبعد
بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله قامت الحكومة بإقرار زيادة على رواتب كافة الموظفين والمدنيين والعسكرين مقدارها عشرون دينار اعتبارا من 1\1\2011 لتخفيف معاناة الأُسـر الاردنية من غلاء اسعار كافة السلع . واسوة بقرار الحكومة قامت العديد من الهيئات والمؤسسات المستقلة باقرار هذه الزيادة اعتبارا من 1\1\2011 .
وبتاريخ 13\2\2011 (بعد شهر تقريبا من قرار الحكومة) اجتمع مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتموين واقرّ زيادة الموظفين مبلغ عشرين دينارا ولكن اعتبارا من 1\3\2011 ، وبالنظر الى هذا التاريخ فان المجلس قد امعن الدراسة بالإضرار بحق موظفيها من ناحيتين اولها موعد الزياده وثانيها حرمان الموظفين من ادخال هذه الزيادة على الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي الى بداية العام القادم 2012 كون راتب الشهر الاول من كل عام هو الذي يسري على كل العام بغض النظر عن أية زيادة تحصل على الراتب خلال العام .
علماً بان هذا المجلس الذي تشكل منذ تاسيس هذة الشركة في عام 2001 لا يتوانى عن تطبيق أي تعليمات او قرارات صادرة عن الحكومة إلاّ اذا كانت في غير صالح الموظفين ولا يطبقها اذا كانت تحقق أي صالح للموظفين بحجة اننا لسنا معنيين بقرارات الحكومة واستثنى المجلس تطبيق نظام الانتقال والسفر رقم 39/2010 وعلاوة بدل التنقلات ، في حين قام بتطبيقه على البعض من موظفي الشركة ذوي الاعتبارات الخاصة وباثر رجعي اعتبارا من 15/7/2010 مؤكداً ازدواجيته ومزاجيته في التطبيق مع ان المجلس لا يتاخر في اكرام نفسه برفع علاوة عضوية مجلس الادارة كلما سنحت له الفرصة أو لم تسنح حتى اصبح عضو المجلس يتقاضى شهرياً مقابل (جلسة واحدة فقط كل شهر ) لاتزيد عن الساعة اكثر من الراتب الشهري لاغلب موظفي هذه الشركة .
وعليـه .. نلتمس من دولتكـم التكرم بالموافقه والايعاز لمجلس ادارة الشركة اعادة النظر بتاريخ تطبيق هذه الزيادة لتكون اعتبارا من 1\1\2011 اسوة بقرار الحكومة والهيئات والمؤسسات التي اقرت هذه الزيادة .
ايضاً صرف بدل التنقلات حسب الواسطات ودون اسس وضوابط فاحياناً يتم صرفها لحارس دون حارس اخر كونه لدية واسطة لدى الادارة .
واقبلوا دولتكم فائق الاحترام
16/2/2011