اعتبرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية التسويف والمماطلة في إزالة العقبات الدستورية أمام تأسيس نقابة للمعلمين ماهو إلا ارتداد عن الوعود التي قطعتها الحكومة أمام الرأي العام الأردني.
واستهجنت "خبز وديمقراطية" في تصريح اليوم ما وصفته بالمماطلة والتسويف في إزالة العقبات الدستورية أمام إقرار قانون نقابة المعلمين من قبل الحكومة, وقالت إن هذا يؤشر على أن الوعود التي قطعت من قبل الحكومة ومجلس النواب بقبولها تأسيس نقابة للمعلمين, لم تكن إلا من باب المشاغلة والتأخير والتسويف, وصولاً إلى عدم إقرار هذا القانون.
وأكدت الحملة أن رفض الحكومة إدراج إلزامية العضوية للمعلمين في النقابة, ورفضها أيضاً إدراج الحق في الإضراب كوسيلة ديمقراطية للمطالبة بحقوق هذا القطاع, ما هو إلا محاولة لإفراغ النقابة من مضمونها, وإصرار من قبل الحكومة على أن تولد النقابة ميتة فاقدة لأساليب الضغط المشروعة المتوافقة مع روح ونص الدستور الذي يضمن تحصيل حقوق هذا القطاع المهني من خلال نقابته.
وأشارت "خبز وديمقراطية" إلى أن الاعتصام والتوقف عن العمل والإضراب أصبحت في أعراف وتقاليد العمل النقابي المهني والعمالي, ومن المسلّمات كوسائل مشروعة للوصول إلى الحقـوق.
وأعلنت الحملة عن تضامنها الكامل مع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين, وتضامنها مع المعلمين المضربين, معتبرة أن هذا حق مشروع ووسيلة ديمقراطية لإعادة الاعتبار لمطلبهم الأساسي في تأسيس نقابة قوية للمعلمين كفيلة بالدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.