صحيفة العرّاب

تجار الكرك يهددون بالاعتصام احتجاجا علي خسائرهم في مشروع سياحي

هدد ما يزيد على 250 تاجراً في مدينة الكرك خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الكرك باعتصام مفتوح ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء اعمال المشروع السياحي الثالث ونقل وسائط النقل العمومية الى خارج المدينة.

وقال رئيس الغرفة التجارية صبري الضلاعين: ان ما يؤرق التجار هو قانون المالكين والمستأجرين والاختلالات التي انتابت هذا القانون ودفعت باتجاه الضغط عليهم سواء في عمليات الاخلاء او مزاجية رفع الاجرة, خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت الى ان المطالب تركز كذلك على اهمية استجابة الجهات المختصة لتنفيذ مشروع مجمع هزاع التجاري الذي يوفر مواقف ل¯ 185 سيارة ويساهم في الحد من الاختناقات المرورية داخل المدينة, اضافة الى اهمية تفعيل دور السياحة والاستفادة من ملايين الدنانير التي انفقت في هذا المجال من خلال بناء فندق سياحي يمكن السائح من الاقامة في الكرك ودفع عجلة الاقتصاد فيها.
وأشار الضلاعين الى ان المطالب تركز كذلك على عمليات الزام التجار بشمول العاملين غير الاردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وزيادة حجم الاعفاءات الضريبية على البضائع والسلع مراعاة لظروفهم الاقتصادية في هذه المنطقة النائية, اضافة الى المطالبة بإعادة باصات الاغوار الجنوبية الى موقفها وسط المدينة ورفع الظلم عن هذا القطاع الذي حل به جراء تنفيذ اعمال المشروع السياحي الثالث الذي شارف على الانتهاء ولم تكن الغرفة التجارية شريكاً في كيفية التنسيق لتنفيذ الاعمال.
وبين ان عملية نقل الدوائر الحكومية الى خارج المدينة اثر بشكل لا يقبل الشك على هذا القطاع وزاد من معاناته الاقتصادية مطالبا باعادة وسائط النقل العمومية المتوسطة العاملة على مختلف مناطق المحافظة الى شارع طلال وتنظيم عملها بواسطة الدور ليتسنى للراكب قضاء احتياجاته من المدينة بسهولة ويسر ويساهم في التخفيف عليه من اجور التنقلات بواسطة السرفيس.
ولفت الى ضرورة الاسراع في ايجاد مواقف للسيارات وفتح بنك في الاغوار الجنوبية وإيجاد مصانع جديدة في الكرك ومطالبة الشركات الكبرى بشراء احتياجاتها من السوق المحلي في الكرك وزيادة حجم فرص العمل فيها من ابناء المحافظة.
ووعد الضلاعين بنقل كافة هذه المطالب الى الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور معروف البخيت لايجاد الحلول الملائمة, لها والتي من شأنها تمكين القطاع التجاري من اداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والتخفيف ما امكن من الخسائر المتعاقبة التي حلت بالعاملين على هذا القطاع.