طرحت هيئة التأمين مقترحات جديدة على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين لمعالجة التحفظات التي تبديها الشركات على التأمين الالزامي للمركبات ضد الغير.
رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين جواد الحديد قال لـ العرب اليوم : ان فكرة هيئة التأمين تقضي بأن تأخذ كل شركة حصة حقيقية من التأمين الالزامي للمركبات بما يتناسب مع حصتها في التأمين الشامل في السوق.
واضاف في تصريح ل"العرب اليوم" ان الشركات اقترحت وضع حد ادنى واعلى لاسعار التأمين الالزامي للمركبات بحيث تتنافس بينها تحت السقف الاعلى.
وتواجه هذه الفكرة رفضا من بعض الشركات التي اعتبرتها غير عملية وستقضي على القطاع, حيث ستحاول كل شركة تأمين ان تستحوذ على حصة كبيرة من التأمين الالزامي والشامل, وسيؤدي الى منافسة غير عادلة في السوق من حيث الخدمة والاسعار.
امين عام الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين قال: ان الشركات التي لها حصة كبيرة في التأمين الشامل, ومع تطبيق فكرة الهيئة, ستأخذ حصة اضافية من التأمين الالزامي, في حين ان الشركات الصغيرة التي لا تقدم خدمة التأمين الشامل ستلجأ الى تقديم اسعار منخفضة للتأمين الشامل حتى تحصل على حصة في الالزامي.
القائمة باعمال مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب قالت لـ العرب اليوم: ان الهيئة طرحت عدة افكار للمناقشة مع اتحاد شركات التأمين لمعالجة التحفظات على التأمين الالزامي للمركبات, وجميع الافكار ما زالت قيد الدراسة مع جميع اقطاب التأمين بالمملكة لمعرفة سلبياتها وايجابياتها.
واضافت ان احد الافكار تحديد حصة كل شركة من التأمين الالزامي للمركبات بما يتناسب مع حصتها في التأمين الشامل في السوق, وتم طرح هذه الفكرة على عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في حين سيتم عرضها للنقاش خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد في شهر نيسان المقبل.
في حين يشكو بعض المواطنين من امتناع عدد من شركات التأمين - خارج المكتب الموحد - في مراكز الترخيص عن تأمين مركباتهم ضد الغير بطريقة غير مباشرة, ويشترطون التأمين الشامل.
وفي هذا الاطار اكدت طهبوب ان مراقبي الهيئة يتواجدون باستمرار في مراكز ترخيص المركبات للتأكد من التزام الشركات من تطبيق تعليمات التأمين الالزامي بالطريقة الصحيحة, وتتلقى الهيئة عدة ملاحظات من المواطنين حول اليات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات, ويتم معالجتها بشكل فوري مع الشركات المعنية بالملاحظة.
وبحسب المادة (5) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 والمادة (8) من تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات رقم (5) لسنة 2010 لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات الامتناع عن تأمين المركبة تأميناً إلزامياً إذا كانت المركبة مستوفية الشروط المقررة في قانون السير وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية,
وتشير بيانات الاتحاد الاردني لشركات التأمين ان حجم تصدير الشركات داخل المكتب الموحد لوثائق التأمين الالزامي للمركبات في شهر شباط بلغ 4.5 مليون دينار استحوذ مكتب الموحد في ماركا الذي يضم 9 شركات ما نسبته 20 بالمئة اما مكتب السلط يضم 14 شركة استحوذ على 9 بالمئة
ويبلغ عدد المكاتب الموحدة لشركات التأمين 36 مكتبا منها 22 مكتب الزامي و14 مكتب حدود (تامين السيارات الاجنبية).
ويذكر ان الهيئة اصدرت نظام تأمين الزامي للمركبات جديدا العام الماضي, بهدف إعادة هيكلة فرع التأمين الإلزامي للمركبات, حيث تم ربط قسط التأمين مع سجل الحوادث المرورية للمركبة وبالمقابل تخفيض قسط التأمين للمركبة التي لم يسجل عليها أي مخالفات مرورية, فتحت المجال للشركات للتنافس فيما بينها من خلال السماح لها باضافة مبلغ الى قسط التأمين لا يتجاوز 25 بالمئة من مبلغ القسط المحدد الا ان جميع الشركات اضافت هذه النسبة بالكامل الى القسط, حيث تتراوح اسعار التأمين الالزامي للمركبة التي لم تتسبب بحوادث ما بين 90 - 95 دينار شامل الضريبة والرسوم و25 بالمئة الزيادة على القسط و10 دنانير بدل تغطية السائق.