بعث المستثمر الأردني علي عودة ثلاث رسائل الأولى إلى الديوان الملكي، والثانية لرئيس الوزراء والثالثة لهيئة مكافحة الفساد، يطلب فيها تحويل ملف "جمعية متضرري أحداث الخليج" إلى هيئة مكافحة الفساد.
وقال التاجر الأردني مالك مجموعة علي عودة للسيارات في الكويت، والذي تعرضت ممتلكاته للنهب بعد تحرير الكويت ولم يستطع الحصول على تعويض لغاية الآن، إن جمعية متضرري أحداث الخليج تتصرف بأموال واشتراكات الأعضاء الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف عضو، لافتا إلى أن الجمعية تنازلت عن القضية التي رفعتها على دولة الكويت بمبلغ يصل إلى 3.2 مليار دولار على حساب حقوق الأعضاء.
واستشهد عودة الذي يقول إنه خسر ما لايقل عن خمسين مليون دولار بتصريحات وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف الذي وصف الجمعية بأنها "وهمية".
وطالب بالتحقيق في حسابات أعضاء إدارة الجمعية.
وناشد عودة في الرسالة التي بعثها للاهتمام بقضيته وعدم حفظها بالأدراج مطالباً بإعادة دراستها جديا.
وقال "لي الحق بأن أعرض قضيتي جديا على جلالة الملك عبدالله الثاني".