رغم الهجوم الكاسح من نخب سياسية ووزراء سابقين وفعاليات شعبية وحزبية رفضت مشروع الاقاليم، الا ان هجوما معاكسا ضد كل هؤلاء جرى الاستعداد له وبات مرشحا للانطلاق بقوة وضخ اعلامي رسمي لخلق ارضية جديدة اكثر وضوحا واقناعا بوجهة النظر الحكومية على ضرورة تنفيذ المشروع وعلى اسس واضحة ومفهومة للجميع وفي كافة انحاء الاردن. اكدت مصادر رسمية ان اللجنة الوزارية الخاصة بمشروع الاقاليم عقدت اجتماعا هاما اواخر الاسبوع الماضي برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة نايف القاضي وبحضور اعضاء اللجنة اضافة الى وزراء المالية، الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الشؤون البلدية، والشؤون القانونية، والدولة للشؤون البرلمانية، وتطوير القطاع العام وعدد من المحافظين ومديري المديريات المعنيين في الوزارة. حيث اوضحت هذه المصادر بانه تم وضع آليات عمل مناسبة لخلق خطاب اعلامي للتعامل بجدية وتوضيح مكونات واهداف وغايات المشروع واهيمته والثوابت الوطنية وتناوله بموضوعية وشمولية وفي السياق نفسه فان مشروع الاقاليم الذي تعرض وما زال لهجوم كاسح سواء بالاعلان عن رفضه بصراحة او بادخال تعديلات عليه او لظهور مخاوف من مشاريع سياسية جديدة في المنطقة. وفي التقسيمات والاوصاف التي وصف بها المشروع بـ الغامض ومن شخصيات اردنية اعلنت رفضها الكامل وزادت في بيان لها بدعوة الحكومة الى سحبه لما يمثله من خطر على وحدة الوطن ويفتقر لابسط المقومات الموضوعية بينما ينسجم مع الخطة البعيدة المدى لتفكيك الدولة الاردنية سياسيا واداريا بعدما تم تفكيك قطاعها العام. ومن بين الانتقادات الحادة التي وصلت الى رفض المشروع ما اعلنته اللجنة المحلية في مدينة معان والتي تضمنت وبالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي وبرعاية رئيس بلدية معان الكبرى خالد الشمري، وبحضور النائب عادل آل خطاب لقاء جماهيريا حاشدا حيث اكدوا رفضهم القاطع لاختيار مدينة الكرك مركزا لمقر اقليم الجنوب «مؤتة» والاستعاضة عن ذلك وعلى سبيل المثال بلدة الحسا التي تتوسط محافظات الجنوب باكملها. كما اعتبر رؤساء في بلديات البادية الجنوبية ان الغموض يكتنف تفاصيل مشروع الاقاليم وطبيعة آلية تنفيذه، ومن هؤلاء رؤوساء بلديات الشراه، القويرة، وايل مشيرين الى ان المشروع يواجه ممانعة شعبية، وسيكون ساحة صراع بين مختلف الفعاليات الشعبية المتعلقة بالعشائرية بحكم تهميش المناطق الفقيرة على حساب ساكنيها ويذكر ان اللجنة الملكية المشكلة لمشروع الاقاليم والتي يرأسها رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي كانت قد اقترحت تشكيل ثلاثة اقاليم وهي مؤتة في الجنوب واليرموك في الشمال، ورغدان في الوسط مع استثناء امانة عمان الكبرى. وكان وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة قد تم في عهده ان قامت الوزارة بوضع مسودة لمشروع قانون الاقاليم يركز على المحافظة كوحدة تنموية ادارية قائمة بحد ذاتها. كما قامت الداخلية ايضا وفي عهد الوزير السابق عيد الفايز بوضع مسودة اخرى جاء فيها بان يكون لكل محافظة اقليم خاص يرأسه المحافظ ويرتبط مباشرة وكليا بوزير الداخلية، اضافة الى تفعيل دور اللجان الاستشارية والامنية في المحافظة دون الحاجة لانتخابات، ومع تفعيل دور البلديات في داخل المحافظات. وتجدر الاشارة الى ان الحكومة دخلت فعلا في ورشة عمل حقيقية لبلورة تصورات حول مشروع الاقاليم وهو ما يؤشر الى وجود العزم والاصرار لدى الحكومة للسير في تحضير التشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية وآلية العمل تكون على مراحل ومن خلال مسربين، الاول التحضير للتشريعات اللازمة، والمسرب الثاني تنفيذي يهدف الى بناء القدرات والامكانيات في داخل المحافظات.