استغرب قانونيون مما سرب موخرا من ان هيئة مكافحة الفساد قد نسبت لرئيس الوزراء بضرورة توقيف الوزير الاسبق اسامة الدباس على خلفية ملف فساد الكازينو المعروفة بصفته المتهم الاول بها ..استهجان القانونين جاء من باب عدم قانونية الاجراء بعد ان حول الملف لمجلس النواب صاحب الصلاحية بالتوصيات وبحث ملف القضية وان الهيئة لا تملك الحق القانوني باستصدار مذكرات او توصيات للتوقيف وهذة الصلاحيات هي من صميم العمل النيابي فقط..او السلطة القضائية ..كما اعربو عن استغرابهم من عدم محاسبة رئيس الوزراء على هذه القضية كونه صاحب الولاية والموقع على الاتفاقية انذاك .وبخاصة ان القانون لا يحمي المغفلين.