أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء تقريرها الربعي حول أسعار تجارة الجملة والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة بنسبة 4.1% للربع الأول من عام 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.0%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 4.8%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 3.8%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 6.5%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 1.1%.
ويشير التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الاول من عام 2011 ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010.
وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 0.3%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 1.1%، ومجموعة "تجارة المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 0.03%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 0.5% والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.42% و20.67% و9.89% و4.29% على التوالي. في حين انخفضت أسعار مجموعة "تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة (0.1%) والتي شكلت أهميتها النسبية 45.73%.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار تجارة الجملة يتم حسابها بأساس عام 1998، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 233 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 155 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى الخضار والفواكه التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية. وتجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.