سجلت عملية استهداف الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية قفزة نوعية خلال اليومين الماضيين كان من نتيجتها الحيلولة دون تمكينهم من تغطية الفعاليات المرافقة لإحياء ذكرى النكبة ، وتعرض العديد منهم للضرب ومصادرة الكاميرات والأشرطة من قبل الأجهزة الأمنية وهو أمر يؤكد مسؤولية وزير الداخلية عن تلك التوجهات.
وفي اتصال مع الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين قال : أن المركز يدين بأشد العبارات ما تعرض له الزملاء من الإعلاميين في تصرف يضع على المحك كل ادعاءات حرية التعبير التي ترددها الحكومة.
وأضاف منصور أن الاعتداءات كانت من الاتساع الى درجة تؤكد وجود توجه واضح لقمع الصحفيين وتكميم أفواههم. اذا تعرض للاعتداء كل من الزميل محمد النجار مراسل الجزيرة نت ورشا الوحش التي تعرضت للضرب ثم احتجزت وكذلك الزميل سليمان الخالدي مراسل رويترز .
ودعا منصور الحكومة الى فتح تحقيق في هذه الاعتداءات التي قال شهود عيان أن الدرك ومدنيين مجهولي الهوية قد اقترفوها بحق الصحفيين وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
نقيب الصحفيين طارق المومني وفي اتصال مع قال : أن ما تعرض له الصحفيون يؤكد أن هناك محاولة لحجب الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون سلميا .
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق فورا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وكذلك توضيح ما جرى للرأي العام.