- قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الضريبة العامة على المبيعات تقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من حيث إعفاء السلع التي تستهلك من جانب الشريحة الأوسع من المواطنين، وكذلك الأبعاد الاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية، حيث يتضمن النظام الضريبي المعمول به في المملكة استخدام عدد من الأدوات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج ويشمل ذلك الجوانب التالية:
- إعفاء السلع والخدمات من الضريبة بشكل كامل. - إخضاع عدد من السلع لنسبة الصفر. - تخفيض نسبة الضريبة العامة على بعض السلع. وأكد أبو حمور أنه وبالرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة بنسبة (16%) من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة السلع والخدمات المدرجة في الجداول التالية: - جدول خاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة. - جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة بنسبة الصفر. - جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة (4%) من القيمة بدلاً من (16%) من قيمة السلعة أو الخدمة.