في صفقة واحدة! وغيرها كثير... أوقع السيد هيثم الدحله نفسه مع السيد عماد الدحله في عدة مخالفات قانونية كانت نتيجتها أنهم حصلوا على مبلغ 34 مليون دينار – قابل للزيادة- من شركة المجموعة المتحدة القابضة لحسابهم الخاص. فمن المسؤول عن استعادتها وإعادتها إلى أصحابها من المساهمين؟ منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة ما زال مساهمو شركة المجموعة المتحدة القابضة والبالغ عددهم أكثر من 6000 مساهم تقريباً يعانون من الصدمة التي وقعت عليهم كزلزال مُدمّر بسبب فقدان مدخراتهم بالشركة والمقدرة بعشرات الملايين من الدنانير عندما استغل كل من السادة هيثم الدحله وعماد الدحله مناصبهم والصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية بشراء مجموعة من شركاتهم الخاصة – الغير قادرة على الوفاء بتسديد التزاماتها قصيرة الأجل- من قبل شركة المجموعة المتحدة القابضة بمبلغ 34 مليون دينار أردني، وإليكم التفاصيل..
تبدأ القصة بتاريخ 2/8/2008عندما عقد مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة اجتماعه الأول برئاسة هيثم الدحله، قام المجلس على اتخاذ قرار بشراء الحصص الكاملة للشركات التالية: شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية والشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات والشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات وشركة البارجة لتجارة المواد الغذائية وشركة موركس الدولية التجارية، وخلال النصف الأول من شهر آب 2008 انتقلت كامل حصص الشركات المذكورة سابقاً لشركة المجموعة المتحدة القابضة مقابل مبلغ وقدره 34 مليون دينار أردني والذي ارتفع لاحقا ليصل الى 40 مليون دينار أردني، منه مبلغ 26 مليون دينار بدل شهرة. فبقدرة قادر، وفي أقل من اسبوعين لممارسة السيد هيثم الدحله لصلاحياته كرئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة انتقلت الشركات السابقة من اسمه واسم شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات المملوكة من قبل السيد عماد الدحله إلى اسم شركة المجموعة المتحدة القابضة؛ مما يؤكد بأن هناك خطة مسبقة وترتيب مع أطراف عديدة وإصرار من قبل السادة هيثم وعماد الدحله باتخاذ قرار شراء هذه الشركات خلال أقل من 24 ساعة من توليهم مناصبهم في الشركة. وبناء على ما سبق أبدى مدقق الحسابات رأيه تحت عنوان "أساس الاستنتاج المتحفظ" في القوائم المالية المرحلية الموحدة النصف سنوية 30/6/2010 والذي تضمن ما يلي: (لم تقم المجموعة بتقييم الشهرة كما في 30/6/2010 ولم نستطع القيام باجراءات بديلة للتحقق من قيمة تلك الشهرة، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما اذا كان هناك اي تدني في قيمة الشهرة والتأثيرات الممكنة على البيانات المالية).
والملفت للإنتباه بأن بنود الموجودات التي تم تملّكها خلال شهر آب 2008 تضمّنت قيم صافي الموجودات المتملكة بالقيمة العادلة والتي بلغت بمجموعها 8.8 مليون دينار والتي تم شرائها بمبلغ 34 مليون دينار أردني. يتضح للقارئ لماذا تعرضت شركة المجموعة المتحدة القابضة لخسائر جسيمة أثرت على حقوق المساهمين وفي حقوق دائني الشركة. يمكن أن نشير إلى بعض المخالفات القانونية التي وقع فيها السادة هيثم وعماد الدحله في هذه الصفقة: *بما أن البائع والمشتري هو نفس الشخص بصفته كمالك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة كشخصية اعتبارية في شركة المجموعة المتحدة القابضة.. فهذا يعني أن رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي قاموا باستغلال صلاحياتهم ومركزهم الأمر الذي حقق لهم منفعة شخصية، بينما حقق للمساهمين أضرار فادحة. *بما أن قرار عملية الشراء والبالغ قيمتها 34 مليون دينار أردني تمت خلال أقل من 24 ساعة، فهذا يؤكد بأنه لم يتم اتباع أصول وتعليمات البيع والشراء المعمول بها في الشركات المساهمة العامة مثل تقدير الخبراء لقيمة الموجودات.
*القيمة المبالغ فيها بشكل لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال عند تقدير قيمة الشهرة لشركات لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. *تأسيس شركات تابعة وعدم الإفصاح عنها مثل شركة الخط السريع للنقل البري، هل يستطيع مجلس الإدارة أن يوضح لنا من هم المفوضين على الشركة وعلى أي أساس تم تعيينهم لإدارتها بالرغم ان الشركة مملوكة بكامل حصصها لشركة المجموعة المتحدة القابضة؟ *هل يستطيع مجلس الإدارة أن يقول للمساهمين عن تأسيس شركة ميلوز للاستثمار من حيث الأسباب والأهداف مع بيان السيرة الذاتية لإعضاء إدارتها؟ ألا يحق للمساهمين أن يسألوا جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة كيف قبلتم أم ما زلتم لا تعلمون بأن البائع والمشتري شخصاً واحداً بحكم المُلكية من جهة والمنصب الاداري من جهة أخرى؟ ألا يحق للمساهمين أن يسألوا جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أين كنتم وماذا فعلتم حينما قام كل من السادة هيثم الدحله وعماد الدحله باستغلال مواقعهم ومناصبهم وصلاحياتهم بشركة المجموعة المتحدة القابضة لتحقيق منافع شخصية لهما من خلال شراء شركات خاصة لهما بقيمة 34 مليون دينار أردني؟ ألا يحق للمساهمين أن يطالبوا الجهات الرقابية المختلفة ومنها دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لتحمي حقوقهم من خلال إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 2/8/2008 من خلال تحصيل مبلغ 40 مليون دينار من السادة هيثم الدحله وعماد الدحله بالإضافة إلى تعويض بدل الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها الشركة طيلة السنتين الماضيتين 2009 و 2010 نتيجة هذا العمل المخالف للقوانين النافذة؟ ألا يحق للمساهمين أن يطالبوا الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الاجراءات ضد المتسببين بالإضرار بحقوق المساهمين، مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه وحتى تاريخ اليوم لا تزال إدارة الشركة في حيرة من أمرها كيف ستصدر القوائم المالية 2010 بدون أن تجد حل لبند الشهرة حيث يبدو أنها تسعى لشطب ولو جزء من الشهرة بسبب تدني القيمة؟ نتمنى أن نسمع في القريب العاجل عن اجراءات تحمي حقوق المساهمين وعدم تهريبها خارج الوطن