منذ سبعة شهور تقريبا والرسائل التي تحمل شكوى بتوقيع المعلم رقم «٩٩٦٢٨» والمرسلة الى وزير التربية والتعليم يثار حولها سؤال كبير بينما اذا تصل اليه او الى اي من الامناء العامين للوزراء وهل تجري متابعات فعلا وحقيقية ام انها تتوقف في منتصف المسافة ويجري التعتيم عليها؟ وزعمت الرسالة «الشكوى» المرسلة الى وزير التربية والتعليم بواسطة مدير التربية ومدير المدرسة وموضوعها شكوى بحق مديرية عمان الثانية تشير الى وجود تخبط حاصل في مديرية عمان الثانية نتيجة الكتابات «الرسائل» المرفوعة للوزير وتضمنت بعض التجاوزات على القانون. مضيفة الرسالة الساخنة الى محاولات لا تربوية تدل على فاعليها من اجل تلفيق تهم وافتراءات بحق المعلم مرسل الشكوى. حيث يتم تشكيل وبوقت قياسي لجان تحقيق من اجل التحقيق معه. واصبح الرقم الساخن والمطلوب حسب تعاميم الوزارة الرسمية تعميمية على الطلاب وتعليقه بالممرات وعلى لوحة الاعلانات جريمة تستوجب التحقيق بحسب ما جاء في رسالة المعلم - وابلاغ ادارة المدرسة بوجود مادة غذائية فاسدة في المقصف المدرسي تباع الى الطلاب فاحشة كبرى - علما ان هذه المادة محظور اصلا التعامل بها حتى لو كانت غير فاسدة حسب تعليمات المقاصف المدرسية. وتزعم الرسالة التي حطت وبلا شك على مكاتب الوزير او احد الامناء العامين ان مدير التربية قام بتكليف مدير المدرسة الذي يعمل بها المعلم بمهمة تلفيق اي تهمة له للنيل منه، وما ان علم هذا المعلم في حينه حتى قام بابلاغ مدير المدرسة بانه مستعد للانتقال حتى لا يقع المدير في الاحراج امام مدير التربية الا ان مدير المدرسة كانت اجابته له انه متمسك به في المدرسة. وبعد ذلك يبدأ مسلسل وكما جاء ذكره بالرسالة بالتصيد والتنصت حتى من قبل بعض المعلمين حتى وصل الامر الى ان يقوم مدير المدرسة بنفسه بالوقوف خلف باب الصف للتجسس على ما يدور داخل الحصة. وختمت رسالة المعلم الى الوزير بالقول «ان الامر المستغرب وغير المقبول في دولة المؤسسات وبالرغم من كتاباته المتكررة والمرفوعة الى الوزير خلال الشهور الماضية والتي تضمنت الكثير من التجاوزات القانونية والادارية والتي ما انفك فيها بالمطالبة الجادة من اجل تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة. فلم تشكل اي لجنة تحقيق في حين ان مدير التربية وبسرعة البرق يشكل اللجنة تلو الاخرى للتحقيق معه «اي المعلم» بمحض افتراءات كيدية زائفة. وهذا ما جعل المعلم يضع عينه في ذلك على مدير عام الرقابة والتفتيش لدى الوزارة املا في هذه المرة بان يقوم باجراء اللازم، ولذا فهو يرجو الوزير التكرم بالايعاز لمن يلزم من اجل القيام بذلك بالسرعة الممكنة.