اعتصم العشرات من صحفيي يومية الدستور وأعضاء هيئة التحرير كافة أمام مبناها صباح الإثنين للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
وتأتي تلك الخطوة بحسب ما وصف الزملاء المعتصمون في إطار سلسلة تحركات بدأها الصحفيون منذ عدة شهور الا ان مجلس إدارة الصحيفة لم يستجب حينها وأخذ بالمماطلة في التعامل مع تحركاتهم.
ويعتبر اعتصام اليوم جزءاً من التحرك الذي أكد المعتصمون على تصعيده بدءاً من اعتصام مفتوح صباح السبت المقبل يقود لإضراب مفتوح عن العمل.
وأفضى اجتماع مجلس الإدارة ظهر الأحد الماضي إلى تشكيل لجنة لمتابعة المطالب التي ظلت حبيسة الأدراج شهوراً عدة مبرراً (المجلس)عدم تنفيذ المطالب بتردي الأوضاع المالية للصحيفة.
ويطالب المعتصمون بعلاوة مقدارها 150 ديناراً يعمل بها من 1/7/2011 وهيكلة سلم الرواتب إضافة إلى المطالبة بتفعيل نظام مكافأة نهاية الخدمة وتحسين شروط التأمين الصحي وان يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 300 دينار.