وفي بيان صدر عقب اجتماع للجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين عقد مساء السبت في محافظة مادبا وبحضور كافة ممثلي اللجنة من المحافظات، جددت اللجنة تمسكها بأن يشتمل قانون نقابة المعلمين على أركانها الأربعة من دون انتقاص لأي ركن منها.
وتتضمن شروط اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين لإنشاء النقابة شروط إلزامية العضوية، والاستقلال المالي والإداري وولاية السلطة القضائية وحق أعضاء النقابة المطالبة برفع أجورهم.
وقالت اللجنة أنها تحتفظ بحقها في التصعيد بكافة الوسائل والطرق الدستورية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .
وقال البيان "أن الزامية العضوية ركيزة اساسية من ركائز النقابة لا مناص عنها تحت اي ظرف"،مؤكداً أن اللجنة "لن تتنازل عن هذه الركيزة" .
واعتبرت "وطنية المعلمين" قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب الغاء الزامية العضوية "خرقا للدستور الاردني وتطاولا على القوانين الاصلاحية" ,رافضة الهيكلية والية التمثيل المقترحة من الحكومة.
الى ذلك اعتبرت اللجنة ان قرار وزارة التربية والتعليم بتمليك السكن الوظيفي الخاص بمعلمي السلط لجامعة البلقاء التطبيقة من اجل هدمه وتوسعة كلية الهندسة "اعتداء على حقوق المعلمين القاطنين بالسكن" داعيةً الوزارة الى التراجع الفورى عن مثل هذا القرار .
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة مادبا يوم 16/7/2011 وبحضور جميع لجان المملكة وقد انبثق عن الاجتماع مل يلي :
اولا : تؤكد اللجنة الوطنية على ان قانون نقابة المعلمين يجب ان يشتمل على اركانها الاربع دون انتقاص لاي ركن من اركانها .
ثانيا : الزامية العضوية ركيزة اساسية من ركائز النقابة لا مناص عنها تحت اي ظرف ولن تتنازل اللجنة عن هذه الركيزة .
ثالثا : تهيب اللجنة بمجلس النواب الردني ممارسة حقه الدستوري واقرار قانون النقابة بالتعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية على جميع مواد القانون المعدلة من قبل اللجنة.
رابعا : تستنكر اللجنة قرار الجنة القانونية في مجلس النواب وتعتبر ذلك خرقا للدستور الاردني وتطاولا على القوانين الاصلاحية .
خامسا : ترفض اللجنة الهيكلية والية التمثيل المقترحة من الحكومة على ان ياخذ مجلس النواب بالمقترح المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .
سادسا :تعلن اللجنة الإضراب العام منذ بداية العام الدراسي القادم ما لم ينفذ قانون النقابة وفق اركانه الاربع ووفق التعديلات المطروحة من اللجنة الوطنية على مشروع القانون وتحتفظ اللجنة بحقها في التصعيد بكافة الوسائل والطرق الدستورية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .
سابعا : تعتبر اللجنة قرار وزارة التربية والتعليم بتمليك السكن الوظيفي الخاص بمعلمي السلط لجامعة البلقاء التطبيقة من اجل هدمه وتوسعة كلية الهندسة اعتداء على حقوق المعلمين القاطنين بالسكن وتدعو الوزارة الى التراجع الفورى عن مثل هذا القرار .