بدأ أكثر من 500 سائق شاحنة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إضراباً مفتوحاً عن العمل ليلة الأحد الاثنين احتجاجاً على توقف العمل بوعود وزارة النقل لهم بتحديد أجور النقل.
وقال الناطق الرسمي باسم السائقين علي الطراونة إن وزارة النقل كانت وعدت السائقين سابقاً بتحديد أجور النقل بمقدار 10 دنانير ونصف للطن الواحد من حمولة الشاحنة بالإضافة إلى 50% عودة عن الحاويات. وأضاف الطراونة أن التجار والمخلصين أعاقوا العمل بهذا القرر الذي صدر فعلاً ولم يجر العمل به أكثر من أسبوع واحد، نظراً للفوضى التي تحكم عمل النقل في ميناء العقبة. وأوضح أن ما يجري في الميناء يمكن وصفه بعملية السمسرة و"قطار الأسعار" حيث تجري عملية التحميل بلا ضوابط، ويتم نقل حاويات بأسعار متفاوتة بحسب ما يفرضه التجار والمخلصون على السائقين. ويعترض سائقو الشاحنات أيضاً على وجود نحو 3000 شاحنة تابعة لشركات أجنبية لها امتيازات تعفيها من الرسوم الجمركية على قطع الغيار وأعمال الصيانة. وقال الطراونة في هذا الصدد إن الكلفة التشغيلية للشاحنات التي يقودها السائقون المحتجون تصل إلى 320 دينار، يتقاضى منها السائق 260 دينار فقط ويضطر لدفع البقية من جيبه. وأضاف أن سائق الشاحنة تحكمه أعمال الصيانة وقطع الغيار التي يشتريها من السوق المحلي بأسعار خاضعة لرسوم جمركية تفوق ما تدفعه شاحنات الشركات الأجنبية بكثير. ويعمل السائقون المعتصمون بنقل كافة أنواع الشحنات من ميناء العقبة، ويطالبون بعودة تفعيل الاتفاق الذي تم بينهم وبين وزارة النقل في آذار الماضي. وكان السائقون نفذوا سلسلة اعتصامات في وقت سابق دفعت بوزارة النقل إلى الاجتماع بهم والتوصل لاتفاق يقضي بتحديد أجور النقل للسائقين. وبحسب معلومات أولية، يعمل في الأردن أكثر من 17 ألف شاحنة تعيل نحو مليون ونص مليون أردني، بين عائلات السائقين وعائلات العاملين بالميكانيك، الذين يلحقهم ضرر بشكل قطعي إثر إضراب الشاحنات عن العمل.