اصر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها ظهر الخميس على موقفه من المادة (12) من مشروع قانون البلديات لسنة 2011 المعاد من مجلس الاعيان والتي تتعلق باضافة كلمة "المجلس المحلي" بعد كلمة "البلدية", فيما تراجع المجلس عن قراره فيما يتعلق بالمادة (18) من القانون والمتعلقة بعدم اشتراط مؤهل "الشهادة الجامعية الاولى" للمرشحين لعضوية مجالس البلديات وعضوية امانة عمان.
وجاء في تبرير مجلس الاعيان حول المادتين ان "ان بعض السادة الاعيان ابدوا تحفظهم على دستورية مقترح المجالس المحلية وهكذا فالامر يصبح مجرد اجتهاد من البعض, وهو ما كان يمكن تجاوزه لانقاذ الفكرة النبيلة كما وصفها السادة الاعيان".
وعلل مجلس الاعيان تبريره بانه هناك "شبهة مخالفة دستورية" فيما يتعلق بالمادتين.
وفي اطار ذلك تم خلال الجلسة تلاوة الارادة الملكية السامية بادراج بنود التعديلات الدستورية على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب .
الى ذلك اصر المجلس على قراره بخصوص الخلاف مع مجلس الاعيان حول قانون العفو العام المؤقت وقرر الابقاء على شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام اذا كان قد تم فيها اسقاط الحق الشخصي .