قالت وثائق جديدة مسربة نشرت في ويكيليكس ان لقاءا كان قد جمع رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي" رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي حاليا" والسفير الأميركي الأسبق إدوارد غنيم صيف عام 2002 ابان حكومة رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب بمبادرة من غنيم نفسه تناولت بعض المحاور الاردنية الداخلية والخارجية.
وقالت وثيقة"ويكيليكس" ان الكباريتي خلال زيارته ناقش خلال اللقاء عدة قضايا من اهما الغزو الأمريكي المرتقب للعراق، والانتخابات التي جرت في عهد حكومة علي أبو الراغب، وقضية الاختلاس الكبيرة من بنوك اردنية التي تورط فيها مدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي ( صهر الكباريتي ) ورجل الاعمال مجد الشمايلة الذي يقضي حكما بالسجن بتهمة الاحتيال . وقالت الوثيقة ان الكباريتي - خلال الزيارة المؤرخة بـ 22 تموز من عام 2002 - انتقد اسلوب ابو الراغب في نفيه المتكرر عن وجود قوات أمريكية في الأردن تستعد لغزو العراق مشيرا الى ان نفي الحكومة عن هذا الوجود ودعم الاردن لهذا التوجه تسبب بتداعيات خطيره. وأوضح أنه حال حدوث الضربة الأمريكية للعراق واكتشاف أن تصريحات أبو الراغب لم تكن صحيحة، فإن خيارين لا ثالث لهما أمام رئيس الوزراء، إما أن يرحل وحكومته، أو أن يضطر للقول إن " الواقع السياسي اضطرنا إلى تغيير كامل في سياستنا". لكن اخطر ما قاله الكباريتي في ذات اللقاء ان مسؤولين كويتيين كبار أبدوا استياءهم من موقف أبو الراغب، وأكد أن الكويتيين سألوه إذا ما كان أبوالراغب تلقى رشوة مالية لقاء هذا الموقف. الكباريتي قال إنه دافع عن رئيس الوزراء، وأبلغ محاوريه الكويتيين إن هذا كله جزء من حملة سياسية محلية للتعاطي مع الوضع السياسي الراهن. وانتقد الكباريتي في ذات اللقاء ارتباط نجل رئيس الوزراء بعلاقات تجارية مع العراقيين واصفا هذه الشراكة بانها "مشبوه للغاية". وفي رده على سؤال للسفير حول وجود عمليات تحويل غير قانونية للنفط العراقي، قال الكباريتي إن الدافع الوحيد كان المال مشيراً إلى وجود رشوة مؤكدة في العملية. واضاف أن جزءا من تلك الأموال كان يذهب للجيش، والجزء الأكبر منه يذهب لمن أسماهم "الرؤوس الكبيرة". وبين الكباريتي أن الحكومة آنذاك كانت قليلة الخبرة والدراية بمثل هذا النوع من الأعمال، واصفا اياها بانها "مجموعة رخيصة من صناع القرار".