تأخذ الممارسات الخاطئة اوجها عدة في عدد من الوزارات والمؤسسات على اختلافها من تعليمية وخدماتية وغيرها وما يبعث على التساؤل عدم رضوخ او استجابة ايجابية لتصحيح هذه المخالفات لا بل تبقى عالقة الى زمن غير معروف وبدون مساءلة المسؤول عن مرتكب هذه المخالفة. ضبطت لجنة داخلية مكلفة بالتدقيق والتحقيق على القيود والسجلات مخالفة صريحة وواضحة في جامعة آل البيت، وذكرها تقرير لديوان المحاسبة وبكتاب صادر عنه بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٧ ورقمه ٢١ / ٧ / ٣ / ٨٦٣٦ . اما موضوع هذه المخالفة «المالية» فهي عدم استيفاء رسوم التخرج من بعض الطلبة من خريجي الجامعة مشيرا التقرير الرسمي الى ان اللجنة الداخلية انتهت من اعمالها وصدرت موافقة على توصياتها الا انها لم تنفذ حسب الاصول ولا اي من التوصيات العديدة الواردة في تقريرها. وجاء في تقرير اخر يتعلق بوزارة التعليم العالي حيث كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن قيام موظف بعملية اختلاس ووجهت له التهمة بذلك ونظرت بها محكمة البداية في عام ١٩٩٣ ، كما نظرت بها محكمة الاستئناف عام ١٩٩٤ وقد اورد ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات عن القضية موضحا بانه تم اعادة النظر بهذه القضية لوجود اشكال في التنفيذ، ونظرت فيها المحكمة تحت قضية جنائية وهي الان بصدد التنفيذ تحت القضية التنفيذية رقم «- / ٩٦ ». وبلغ عدد الاستيضاحات الصادرة عن ديوان المحاسبة لوزارة التعليم العالي «٣٨» وتم الانتهاء من «٢٣» استضاحا بينما يبقى «١٥» استيضاحا قائما . وكان تقرير صادر عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب قد ناقش ملاحظات ومخالفات جاءت في تقارير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ على الاحكام الدستورية ذات العلاقة وخاصة رقم ١١٩ منه والتي تنص على «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها. ويقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بداية كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.