كشف وزير المالية العراقي رافع العيساوي عن وجود إشكالات قانونية, لا تزال عالقة حول ملف الديون الأردنية المترتبة على بلاده, البالغة 1.5 مليار دولار, مبديا استعداد بلاده تسديدها فور حل هذه الإشكاليات.
وقال العيساوي, في تصريحات لـلصحفي ابراهيم خريسات وعلي الرواشدة في "العرب اليوم" على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي, إن "لجان على مستوى رفيع شكلت بين الأردن والعراق لبحث ملف الديون المترتبة على البلدين, كلاً على الآخر". وبين العيساوي أن إشكالية ديون المملكة على العراق تنحصر في "اعتبار الأردن الديون بأنها تعود للبنك المركزي الأردني, فيما يؤكد الجانب العراقي أنها لا تعود للبنك المركزي, وبالتالي تخضع للآليات والإجراءات المتبعة في نادي باريس, وفق المراسلات التي تمت بين بغداد ونادي باريس". ولفت العيساوي إلى "ديون لصالح العراق مترتبة على الجانب الأردني منذ عام ,2003 قيمتها 120 مليون دولار, بدل أثمان نفط صدرت في فترة سابقة, وهذا الملف لا يزال قيد البحث في اللجان المشتركة".