يبدو ان الوثائق التي تقدم بها الدكتور سعيد الرواجفة من مدينة مادبا قد تنسف نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم في حال تم الاعتماد عليها من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة.
الدكتور الرواجفة اتصل بـ رم وابلغها بانه تقدم بوثائق الى مكتب رئيس الوزراء تفيد وتؤكد بان كل من النائبين محمد الشوابكه وبرجس الازايده يحملان جنسيات اخرى بجانب الجنسيه الاردنيه وهو ما يتعارض مع المادة 74 من الدستور على حد تعبيره.
وتحظر هذه المادة تولي اي شخص يحمل جنسية اخرى الى جانب الاردنية منصب وزير او ما يعادله بالمرتبة والراتب او ان يكون عضوا في مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب.
وقال الدكتور الرواجفة في مكالمته الهاتفية مع رم ان مكتب رئيس الوزراء وعد باستدعاء النائبين المذكورين للوقوف على البينات المقدمة والنظر فيها لاتخاذ الاجراءات الضروريه في اسقاطهم من عضوية مجلس النواب في حال ثبوت حملهما للجنسيات الاخرى وفق ما افاد به.
واضاف انه قدم ذات البينات لرئاسة مجلس النواب ولم يتخذ فيها اي اجراء يذكر لكون مجلس النواب هو المعني بالامر مما حذا به ان يتوجه بالشكوى الى رئيس الوزراء.
ويشار الى انه في حال ثبوت صحة الوثائق فان اي نائب يستطيع الطعن بنتائج انتخابات مجلس النواب التي تقدم فيها النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي على منافسه النائب عاطف الطراونة بفارق صوت واحد وبواقع 59 مقابل 58 صوتا.
وقالت مصادر قانونية لـ رم انه في حال ثبتت صحة تلك الوثائق وسقطت العضوية عن النائبين الشوابكة والازايدة فان الطعن في نتائج انتخابات مجلس النواب يصبح في مكانه لان تصويتهما لصالح احد المرشحين لرئاسة المجلس كان غير دستوري اضافة الى ان صوتيهما مرجحان في نتائج التصويت.
واضافت ان النائبين الذين تقدما باقرار انهما لا يحملان جنسيات اخرى الى جانب الاردنية ستترتب عليهما مسؤولية قانونية وفق الدستور في حال ثبتت صحة تلك الوثائق لانهما انتهكا حرمة الدستور لتقديمها معلومات مغلوطة خلاف الحقيقة.
وكالة رم