صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على البند الخاص بالتنقل والسكن للمرأة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ، وبذلك أصبح قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على المادة 15 من اتفاقية سيداو ساري المفعول بعد صدوره رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.وجاء في نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية "سحب التحفظ على المادة 15 ـ 4 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بمنح الدول الاطراف للرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الاشخاص وحرية اختيار مكان سكناهم واقامتهم".وابقت الحكومة تحفظها على المادة 16 من ذات الاتفاقية دون الغاء ، وبموجب آراء قانونية وشرعية فان نشر القرار في الجريدة الرسمية يجعل القرار نافذا وله قوة القانون المحلي في التطبيق القضائي.