تداولات بعض وسائل الاعلام معلومات غاية في الخطورة مفادها انشبكة دعارة تدار في احدى اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وبتعليق من اعضاء في هيئة التدريس في تلك المدرسة، ويتم من خلال هذه الشبكة المنضمة إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وادخالهن ليكون اعضاء في تلك الشبكة .
وﺑﯿﻨﺖ عدد من اﻟﻤﺪرﺳﺎت ﺑﺄن أﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﺳﻘﻄﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺳّﻦ ﺛلاﺛﺔ ﻋﺸﺮﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ أي ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻷﺳﺎﺳﻲ وصولا إﻟﻰ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻌﻠﯿﺎ.
وﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أﻓﺎدت اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﺄّن ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ "ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮي ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت".
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﺈن وﺟﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻊ اﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اثار الشكوك ، وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
كما ذكرت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﯾﻀﺎ ان ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض، وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎت " ﻓﮭّﻦ ﻋﻠﻰ اطلاع واﺳﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﮭﻦ اﻟﺤﻤﻞ وتجنبهن ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى".
ﺑﺪورھﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﯾﺮة واﻟﻤﺮﺷﺪة ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻀﺎﻟﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺻﺪﻣﻦ ﺑﺘﮭﺪﯾﺪ اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر ﻟﺒﻌُﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎِت واﻟﻤﺪﯾﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺮ اﻷﻣﺮ أو رﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻮزارة او وصل الى اجهزة الامن .
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪﯾﺮة واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ان اﻟﻘﺎﻧﻮن لا ﯾﺤﻤﯿﮭﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﻌﺖ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﻋﻠﻤﺖ مصادرنا ان ﻣﺪﯾﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اوﺻﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻢ وﻋﺪم ﻓﻀﺢ اﻷﻣﺮ.
بعد كل هذه الوقائع والتصريحات الامر يتطلب تصريح فوري من وزارة التربية والتعليم المسؤول الاول عن مراقبة المدارس وتعديل سلوكيات الطالبات على الاقل داخل حرم المدرسة.وذلك خوفا من انتشار هذه الفضيحة
وحدوث كوارث لا يحمد عقباها خصوصا اننا في مجتمع عشائري محافظ .
العراب نيوز تعدكم بمتابعة الموضوع واطلاعكم على الحقائق تباعا ...